كتابات : أبحاث مختبر التنور : بقلم ا.د سامح العريقي

في حياتي المهنية عملت محرر في أكثر من عشر مجلات دولية ومحكم في عدد من المجلات والترقيات الأكاديمية ورسائل الماجستير والدكتوراه من جامعات محلية وعربية ودولية. صادفت خلال عملي كمحرر في تلك المجلات الكثير من الأبحاث الزائفة والتي يقوم فيها بعض الباحثون بكتابة ابحاثهم من دون القيام بالجانب العملي (اي مجرد تزييف للنتائج) بحيث يكون الجهاز الوحيد المستخدم في البحث هو جهاز اللابتوب. كنت ادرك ذلك من خلال عدة ملاحظات مثل سرديه البحث وارتباطه ومؤامته مع نتائج الابحاث المنشورة في نفس المجال وعدم جودة ووضوح صور ومخططات نتائج البحث والخ بالإضافة الى حجم المؤسسة التعليمية التي قام الباحث بإجراء الجانب العملي فيها ومنطقية وجود الإمكانيات لإجراء البحث فيها.

كنت حريص بأن لا أظلم الباحث فشكوكي تظل مجرد شكوك وفي مثل هذه الحالة وبحكم عملي كمحرر كنت اقوم بإرسال البحث الى اكثر عدد ممكن من المحكمين يصل عددهم أحيانا الى خمسة محكمين متخصصين في نفس مجال البحث. وكانت ردود المحكمين في الغالب مفاجئة ومتناقضة فأحد الردود تؤكد شكوكي بان نتائج البحث مزيفه ويوصي بعدم قبول البحث يينما رد محكم اخر يشيد بالبحث ويوصي بقبوله ونشره والخ. بالمقابل كانت هناك العديد من الأبحاث التي كانت تصل الى تلك المجلات وكنت اقوم برفضها دون ارسالها للمحكمين والتي يتضح زيفها من خلال برنامج الانتحال. كانت معظم تلك الأبحاث تأتي من دول نامية تفتقر لابسط المقومات مثل بعض الدول العربية والافريقية.

في حياتي المهنية لم انشر أكثر من عشرين بحث بسبب عدم توفر الإمكانيات والاجهزة والمختبرات المجهزة للقيام بإجراء أبحاثي. حتى وأثناء تحضيري رسالة الدكتوراه في واحد من أشهر مراكز الأبحاث والمجهز بكافة الاجهزة والإمكانيات للقيام بالبحث حيث يتطلب اكمال البحث الواحد (الجانب العملي وكتابة ونشر البحث) زمن متوسطه من ٣ الى ٥ أشهر بحسب طبيعة البحث. كان باستطاعتي خلال وجودي في البيئة الحالية الخالية من إمكانيات القيام بالبحث ان اقوم بنشر عشرات الأبحاث بنفس الطريقة أنفه الذكر مستغلا وجودي كمحرر في العديد من المجالات وعلاقاتي الواسعة مع المحكمين والخ لكني لم ولن افعل ذلك.

“أستطيع ان اشبه الامر بربط جهاز اللابتوب بتنور الخبز وخبز الأبحاث فيه”.

يستطيع البعض وليس الكل بالطبع خلال ٣ اشهر خبز ونشر ستة أبحاث لا تتوفر اي إمكانيات لإجرائها عمليا في البلد التي يقيم فيها الباحث وان علل ذلك بوجود تعاون بحثي مع جامعات من دول اخرى فالبلد المحاصر يستغرق فيه إرسال العينات لبلد اخر إلى أكثر من شهر فكيف يمكنه القيام بالجانب العملي ونشر ستة أبحاث خلال ٣ أشهر.

جمعية الأبحاث:

يقوم البعض وليس الكل بالطبع بإقامة عزائم وعمل جمعية حيث يقوم الباحث بكتابة البحث وإضافة اسماء باحثين اخرين سوف يقومون هم بإضافة اسمه الى ابحاثهم ليرتفع عدد نشره من ٦ الى ٩ أبحاث خلال ٣ اشهر ليصبح إنتاجه البحثي وفي بلد يفتقر لابسط الإمكانيات يساوي بحث كل ١٠ ايام اي أكثر من الانتاج البحثي لمركز أبحاث مشهور في دولة متقدمة. ونجده يتفاخر بحجم إنتاجه البحثي دون ان يجد اي استغراب من الآخرين.

اندية احتراف نشر الأبحاث:

تسعى بعض وليس كل المؤسسات بالطبع الى رفع تصنيفها عبر التعاقد مع أحد أولئك الباحثين بنفس طريقة تعاقد الأندية الرياضية مع المحترفين أمثال ميسي وكريستيانو. فيتم في عقد الإحتراف كتابة ان يقوم الباحث سنويا بنشر ١٢ بحثا (يعني بحث واحد كل شهر) وان يسجل اسم الجامعة في كل بحث. وبالفعل تجد ان الأبحاث التي نشرت بأسم المؤسسة غير مرتبطة إطلاقا بالتخصصات التي تقدمها كما لا تتوفر فيها أي اجهزة او إمكانيات لإجراء الجانب العملي للقيام بتلك الأبحاث.

ملاحظة هامة:
منشوري يتحدث عن ظاهرة متواجدة ولا يعمم تلك الظاهرة على الجميع ولا يقصد به أحد كما انه لا يقلل ولا يشكك بالإنتاج العلمي لكثير من الباحثين المحترمين الذين لا غبار عليهم بالطبع.