وزارة التعليم العالي : تاريخ إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نشـــــــأة الوزارة:

أنشئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1990م، بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، لتتولى الإشراف والمتابعة والرقابة على التعليم العالي الجامعي، وتم إلغاؤها في 1993م، وتحويل اختصاصاتها إلى وزارة التربية والتعليم، ثم تم إعادة إنشائها مرة أخرى عام 2001م، وبدأت الوزارة بعد ذلك إعداد رسالتها ورؤيتها والأهداف والمهام العامة لها، حيث تمثلت رسالة الوزارة في “العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال إعداد السياسات العامة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والإشراف على تنفيذها، وتوفير الدعم والتنسيق لمؤسسات التعليم العالي، والإشراف عليها لتحقيق التميز والجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في تحصيل المهارات والمعارف والسلوكيات التي تمكنهم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، وإيجاد الرفاهية لتحسين نوعية الحياة في المجتمع اليمني”، وتمثلت رؤيتها في “أن تكون الوزارة على درجة عالية من التميز والفاعلية والكفاءة، لتتمكن من إيجاد نظام للتعليم العالي يساهم في خلق مجتمع يمني مسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، قادر على المنافسة على المستويين الوطني والإقليمي بحلول العام 2025م”، وبناء هيكلها التنظيمي، وسن التشريعات القانونية، ووضع الخطط والبرامج لعملها خلال المرحلة القادمة، ومن خلالها ستؤدي دورها الرقابي والإشرافي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وتحقيق أهدافها ومهامها التي أنشئت من أجلها، وحددتها اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2010م، وهـــــــي:

• اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها.
• الإشراف والرقابة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على النحو الذي يحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وفي إطار القوانين والتشريعات النافذة.
• اقتراح الخطط العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• تعزيز الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري للمؤسسات التعليمية، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.
• اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال البحث العلمي، وتحديد أولوياته وتشجيعه، ودعمه، ووضع الخطط والبرامج على مستوى الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي، في ضوء أولويات واحتياجات التنمية الشاملة في الجمهورية.
• عقد الاتفاقيات الحكومية الرسمية المتعلقة بتنظيم علاقات التعاون الدولية في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للأسس المحددة في القوانين النافذة.
• إعداد مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة، وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم جميع مؤسسات التعليم العالي والأجهزة التابعة للوزارة، بشكل يضمن جودة الأداء والتطوير المستمر.
• تقييم مؤسسات التعليم العالي وإعادة هيكلتها بما يكفل مواكبتها للمتغيرات العلمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
• وضع المعايير والشروط الخاصة بالاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، والإشراف على تنفيذها.
• اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفق شروط ومعايير الاعتماد الأكاديمي المقرة.
• الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلية وفق التشريعات والنظم، والموافقة على افتتاح البرامج التعليمية في التخصصات العلمية المختلفة وفق أنظمة الاعتماد.
• التصديق على اتفاقيات وبرامج التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في اليمن وجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الشقيقة والصديقة وفقاً للقوانين النافذة.
• دراسة الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير عمل مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تذليلها وحلها في إطار التشريعات النافذة.
• الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي العربية والأجنبية، وتشكيل اللجان المختصة بذلك، ونشر الجداول بأسماء وعناوين الجامعات المعترف بها وأي تعديل يطرأ عليها.
• تحديد الشروط التي يسمح بموجبها لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية بفتح فروع أو مكاتب لها في الجمهورية، ومنحها الترخيص اللازم لمزاولة عملها وفق التشريعات المنظمة لذلك.
• وضع معايير إنشاء وتنظيم المراكز العلمية ومراكز البحث العلمي بالتنسيق مع الجامعات (حكومية وأهلية) والوزارات المعنية.
• معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير اليمنية، والتصديق على الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي اليمنية.
• دراسة وتقييم التقارير السنوية التي يتوجب على مؤسسات التعليم العالي تقديمها لمجالس الأمناء والوزارة، وذلك لإعداد التقرير السنوي للتعليم العالي والبحث العلمي.
• تنفيذ قانون البعثات والقوانين ذات الصلة، واتفاقيات التعاون العلمي بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة.
• الإشراف المالي والإداري على الملحقيات الثقافية، واقتراح إنشاء الملحقيات الثقافية بالتشاور مع الخارجية والمالية بما يتفق وأحكام قانون البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية والقرارات النافذة.
• أي اختصاصات أو مهام أخرى مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي تقتضيها المصلحة العامة.

 الهيكل التنظيمي للوزارة:

يبين الشكل التالي القطاعات والإدارات العامة التي تشكل في مجملها الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 أهم ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل عن التعليم العالي والبحث العلمي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد إحدى الجهات التنفيذية، وهي ملزمة مثل غيرها من أجهزة الدولة، بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتحقيق النتائج الإيجابية في هذا الجانب، وتسعى منذ الوهلة الأولى لموافقة مجلس الوزراء على المصفوفة الوطنية لمخرجات الحوار الوطني، إلى وضع المهام والأنشطة وتعميمها على كافة مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة لتنفيذها، كل في ما يخصه، ورفع تقاريرها الدورية عن مستوى التنفيذ والإنجاز.

ومن مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ما يلي:

• تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية والمجامع اللغوية.
• تطوير أداء الجامعات والكليات الأكاديمية بما يضمن تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتوسع في إنشاء جامعات نوعية تلبي احتياجات متطلبات التنمية.
• اعتماد التعليم الإلكتروني في جميع مراحل التعليم، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات، والاستفادة من التجارب الناجحة المتطورة في هذا الشأن.
• إعادة النظر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات، من حيث أهدافها ووظائفها، وبما يمكنها من بناء الإنسان، والوفاء بمتطلبات التنمية، ولا سيما في جانب إعداد القيادات السياسية في المجتمع وقوى العمل.
• تطوير البرامج والمناهج المطبقة في الجامعات، واستحداث البرامج التي تتطلبها التنمية وتغييرات واحتياجات سوق العمل.
• الاهتمام بالتعليم العالي التطبيقي والفني لإعداد المهنيين والفنيين من الدرجتين الأولى والثالثة.
• إنشاء هيئة نوعية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، تتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع مجلس الوزراء، ويكون لها فروع في المحافظات، تهدف إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر.
• ضرورة دراسة وتقويم أوضاع الدراسات العليا في الجامعات الحكومية، وإعادة ترتيب تلك الأوضاع وتهيئتها بما يتناسب والإمكانيات المادية والعلمية، وبما يخدم أهداف التنمية الوطنية وسوق العمل.
• تشجيع البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى العلمي والاقتصادي.
• إنشاء الشبكة الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات والإنتاج.
• ضرورة قيام الجامعات بمسؤولياتها في مجال البحث العلمي، ووضع السياسات البحثية التي تصب في مجال تنمية المجتمع وتطويره.
• تكفل الدولة تعليم ورعاية النشء والشباب بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والخلقية والثقافية والاجتماعية والجسدية والوجدانية والنفسية.
• تفعيل الدور الثقافي لمؤسسات التعليم من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات، والاهتمام بجميع وسائل نشر الثقافة والمعرفة، من خلال المكتبات والمعارض الثقافية والإبداعية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية وغيرها.
• إنشاء كليات متخصصة في المحافظات الزراعية.
• إعداد برامج حديثة لتوجيه وتوعية الطلاب والطالبات لاختيار التخصص المناسب، والتشجيع على الانخراط في التخصصات الملبية لمتطلبات سوق العمل المحلية والخارجية.
• إقرار البرامج والخطط العلمية الكفيلة بتطوير التعليم العالي والنهوض به بما يكفل إيجاد مخرجات علمية نوعية تستفيد منها كل المؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبما يحقق التنمية الشاملة.
• تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها، بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
• إقرار استراتيجية للتعليم العالي يتم من خلالها مراجعة أوضاع التعليم العالي، والعمل على إعادة هيكلة الجامعات بما يتوافق ومتطلبات التنمية.
• ضرورة رصد المبالغ الكافية للتطوير الأكاديمي والمشاركات في المؤتمرات العملية والتدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري الجامعي، على أن يكون ذلك وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
• الاهتمام بتقديم أنماط جديدة من التعليم؛ كالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، وبرامج التعليم المستمر، والدورات القصيرة المدى والطويلة المدى، وأحدث التخصصات التي تتطلبها خطط التنمية وسوق العمل، مع إعادة تأهيل الخريجين لسد متطلبات التنمية وأسواق العمل.
• تعزيز جوانب الشفافية والمساءلة والرقابة، والسماح بالحصول على المعلومات في الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
• تضمن الدولة إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاهيتهم، كما تكفل الدولة للشباب حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع، وتحمي الدولة نتائجها.
• تضمن الدولة توفير كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم، وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بدنياً واجتماعياً ودينياً وثقافياً وتعليمياً وسياسياً، مؤكدة دعمها لمشروعاتهم وحقهم في السكن، وإعانتهم ضد البطالة، وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة.

 أنظمة التعليم العالي المعتمدة:

•  نظم التعليم في الجامعات الحكومية والأهلية:

هناك 5 أنظمة للتعليم العالي في الجامعات الحكومية والأهلية، هي:

1. نظام الفصول الدراسية: هذا النظام معمول به في معظم كليات الجامعات، وفيه تكون السنة الدراسية مكونة من فصلين دراسيين، كل فصل دراسي مكون من 16 أسبوعاً دراسياً، بما فيها فترة الاختبارات.
2. نظام السنة الدراسية: هذا النظام معمول به في بعض كليات الجامعات مثل كلية الشريعة والقانون وكلية الطب البشري.
3. نظام الساعات المعتمدة: هذا النظام معمول به في بعض الجامعات الحكومية والأهلية.
4. نظام التعليم عن بعد والتعليم المفتوح.
5. نظام التجسير (في الجامعات الأهلية فقط).

• نظم القبول في الجامعات الحكومية والأهلية:

1. النظام العام:

ويتم به قبول الطلاب اليمنيين في الجامعات الحكومية بدون رسوم دراسية، وفي الجامعات والكليات الأهلية يتم قبول الطلاب برسوم دراسية وفقاً لما تحدده كل جامعة، وبحسب النسب والطاقة الاستيعابية المقرة من المجلس الأعلى للتعليم العالي.

2. النظام الموازي (المسائي):

يقبل بموجب هذا النظام الطلاب الذين تقل معدلاتهم عن النسب المحددة في شروط القبول بالنظام العام، ويسمح لهم بالدراسة في الفترة المسائية بالرسوم المحددة، على ألا يقل معدل الطلاب المقبولين عن 5% من معدل القبول بالنظام العام، وبحيث لا يتجاوز عدد المقبولين به 25% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالنظام العام، وعلى مستوى كل كلية وتخصص في الجامعات الحكومية.

3. نظام النفقة الخاصة:

يقبل به الطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في المنافسة بالنظام العام، أو الذين تقل معدلاتهم في الثانوية العامة بنسبة لا تتجاوز 5% عن معدل الذين تم قبولهم بالنظام العام، ويتم قبولهم للدراسة في الفترة الصباحية برسوم دراسية تتفاوت بحسب نوع التخصص المطلوب الالتحاق به، وبحيث لا يتجاوز عدد المقبولين به 25% من إجمالي عدد المقبولين بالنظام العام على مستوى كل كلية وتخصص في الجامعات الحكومية.

4. نظام التجسير:

يُقصد به الانتقال من درجة الدبلوم إلى درجة البكالوريوس، ويهدف إلى الربط بين مراحل التعليم العالي المختلفة، ويكون هذا النظام خاصاً بالطلاب الحاصلين على مؤهلات دبلوم نظام السنتين أو دبلوم الثلاث سنوات، والراغبين في مواصلة دراستهم لنيل درجة “البكالوريوس”، وفقاً لضوابط القبول المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي والمجلس الطبي، والموضحة في الملحق رقم( 1 ) من هذا الدليل، ويقتصر التحاق الطالب/الطالبة بنظام التجسير في الجامعات والكليات الأهلية فقط بعد اجتياز امتحان الكفاءة الوزاري.

5. نظام التعليم عن بعد والتعليم المفتوح:

يعُد التعليم عن بعد والتعليم المفتوح أحد الأنظمة التعليمية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية، وفقاً للضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2007م، ويقتصر هذا النظام على التخصصات الإنسانية فقط، ويُمنع في التخصصات التطبيقية التي لا يُسمح بها من قبل الوزارة.

وقد منحت الوزارة سابقاً تراخيص مبدئية لـ5 جامعات يمنية لفتح هذا النظام فيها، وهي: جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم الحديثة، جامعة سبأ، بالإضافة إلى جامعتي صنعاء وعدن. وقد تم إيقاف العمل بهذه التراخيص السابقة عام 2013م، على أساس القيام بمراجعة شاملة لوضع التعليم عن بعد بشكل عام، وفي تلك الجامعات بشكل خاص، وسيتم في ضوء تلك المراجعة الشاملة، وضع الترتيبات اللازمة لمنح تراخيص جديدة للجامعات المؤهلة للقيام بالتعليم عن بعد/ التعليم المفتوح، وفتح المجال للجامعات المؤهلة لممارسة هذا النوع من التعليم (نص القرار الوزاري في الملحق رقم ” 2 ” ).

• شروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية:

استناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة للتعليم العالي وقرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي، فقد حُددت شروط القبول في الجامعات الحكومية، بالتالـــــي:

1. يحق للطلبة الحاصلين على معدلات الثانوية العامة المطلوبة لكل تخصص في الكليات التطبيقية والإنسانية، والتي يقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي سنوياً، والموضحة في الجدول أعلاه، الالتحاق بالتخصص المناسب.
2. ألا يكون قد مضى على وثيقة الثانوية العامة أكثر من 3 سنوات.
3. يشترط للالتحاق في التخصصات التطبيقية المعتمدة في الجامعات الحكومية، خضوع المتقدم لامتحانات المفاضلة في النظام العام، ويحق للطلبة الحاصلين على المعدلات المطلوبة دخول هذه الامتحانات.
4. يحق للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالنظام العام في التخصصات التي تقدموا إليها، التنافس عليها بالنظام الموازي بعد اجتياز امتحان المفاضلة الخاص بذلك.
5. يحق للطلبة الحاصلين على معدلات تقل 5% عن المعدلات المطلوبة في النظام العام، دخول امتحان المفاضلة للنظام الموازي. 
6. بالنسبة لخريجي المعاهد التقنية تقبل الجامعات الحكومية فقط الثلاثة الأوائل في الجمهورية من كل تخصص.
7. يحق للطلبة من غير اليمنيين الالتحاق بالجامعات الحكومية اليمنية بنظام النفقة الخاصة في التخصصات التي يرغبون بها، شريطة اجتيازهم لشروط القبول المحددة في الجامعات.

المرجع: دليل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية         2014/2015م