أخبار الوزارة : نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي : النظام الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي مشروع وطني يضمن تحقيق معايير الجودة الأكاديمية في الخدمات والمخرجات 

الإثنين ٢٨ ذو القعدة 1446هـ الموافق 26 مايو 2025م
صنعاء – الإعلام التربوي والقناة التعليمية:




ترأس نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس، اجتماعاً موسعاً، حضره الدكتور أحمد غالب الهبوب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي، والدكتور إبراهيم لقمان وكيل الوزارة لقطاع التعليم العالي، والدكتور محمد ضيف الله الأمين العام للمجلس، والدكتور نعمان فيروز عضو المجلس، وخُصص الإجتماع لمناقشة نتائج ومخرجات ورشة العمل الخاصة بإعداد مشروع وثيقة “نظام التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي”، التي عُقدت في منتصف مايو الجاري.

وقد استعرض الاجتماع الملاحظات والمقترحات المقدمة من المجموعات المشاركة في الورشة، والتي مثّلت الجامعات الحكومية والأهلية، حيث تم دمج تلك المدخلات ضمن المسودة النهائية للوثيقة، تمهيداً لرفعها إلى معالي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بعد استكمال المراجعة والتنقيح.

وأكد الدكتور الدعيس في كلمته أهمية نظام التصنيف الوطني باعتباره أداة استراتيجية لضمان جودة التعليم العالي في اليمن، مشيداً بجهود مجلس الاعتماد الأكاديمي في إعداد النظام بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز مبدأ العدالة والشفافية في تقييم المؤسسات الأكاديمية.

وأضاف: تأتي أهمية هذه الوثيقة من كونها تسهم في تجويد الخدمات التعليمية المقدّمة للطلبة والطالبات من خلال تحفيز الجامعات على تحسين أدائها الأكاديمي والإداري، وتعزيز التنافس الإيجابي بينها. كما يُعد التصنيف وسيلة فعّالة لتمكين الطلبة وأولياء الأمور من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة حول جودة المؤسسات التعليمية، فضلاً عن كونه أداة لصناع القرار في تقييم السياسات وتوجيه الدعم.

كما يُمثل النظام المقترح إطاراً مرجعياً ينظّم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي، من خلال توفير مؤشرات موضوعية لقياس الأداء وضمان الامتثال للمعايير الوطنية، بما يُسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الوطني.

الوثيقة المرتقبة تتضمن مفاهيم وتعريفات نظام التصنيف، وأهدافه، ومبادئه، ومرجعياته، ومستوياته، إضافة إلى علاقته بمنظومة الاعتماد الأكاديمي، وأثره في تحسين الأداء المؤسسي والمخرجات التعليمية.

كما تشمل الوثيقة خمسة معايير رئيسية و27 مؤشراً تغطي الجوانب الأكاديمية والإدارية والبنية التحتية والخدمات الطلابية.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع “البكالوريوس المهني” المزمع تنفيذه في كليات المجتمع الحكومية والأهلية، والذي طرحه قطاع التعليم العالي كمبادرة لمعالجة التحديات التي يواجهها خريجو التعليم المهني والتطبيقي في مواصلة دراستهم الجامعية.

وقد تقرر تكليف مجلس الاعتماد الأكاديمي بإعداد المعايير المرجعية الخاصة ببرنامج البكالوريوس المهني، بما يضمن توافقها مع المعايير الوطنية المعتمدة، وعدم تعارضها مع البرامج الأكاديمية القائمة.

حضر الاجتماع الدكتور محسن الحزمي، مدير المتابعة، والأستاذ ياسر صالح، مدير مكتب نائب الوزير.