أبحاث علمية  : تمويل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية التحديات والسياسات والخيارات الاستراتيجية د خليل محمد الخطيب

المجلة الليبية لعلوم التعليم – العدد الثامن – فبراير 2023 – ISSN2

تمويل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية التحديات والسياسات والخيارات الاستراتيجية

د. خليل محمد الخطيب – أستاذ إدارة التعليم العالي المساعد – جامعة صنعاء – اليمن

Drkhalilalkhateeb78@gmail.com

الملخص:

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على تمويل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية من حيث التحديات والسياسات والخيارات الاستراتيجية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن مصادر تمويل التعليم العالي تتسم بالضعف، وتنقسم إلى أربعة أنواع وهي: التمويل الحكومي بنسبة (88)، والتمويل الذاتي وبنسبة (6)، والقروض بنسبة (%5)، وأخيرا

المنح والهبات وبنسبة (1%).

يمثل التمويل الحكومي للتعليم العالي باليمن ما نسبته (15.35% من اجمالي الاتفاق على قطاع التعليم

والتدريب، وما نسبته (2.34%) من اجمالي الانفاق العام للدولة، في حين شكل ما نسبته (0.81%) من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر الانفاق العام على التعليم العالي عام 2014 حوالي (75.8) مليار ريال، منها (%84) نفقات الأجور، و (12%) للنفقات التشغيلية، أما الانفاق على البحث العلمي فلا يكاد يذكر، على الرغم أن قانون التعليم العالي ينص على أن تخصص الجامعات ما نسبته %5% من مواردها لصالح البحث العلمي، إلا أنها لا تلتزم بهذه المعايير، ولا تشجع البحث وحركة الانتاج والنشر العلمي بالشكل المطلوب.

ساهمت بعض الدول والجهات الداعمة في تمويل بعض مشروعات التعليم العالي باليمن، وبلغ عددها أكثر من (16) مشروعا، موزعة على الوزارة، وعلى بعض الجامعات اليمنية، ومن تلك الجهات الداعمة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الصندوق الكويتي البنك الدولي – هولندا – اليابان – البنك الاسلامي

للتنمية – الصين – المانيا)، وغيرها.

أدت الحروب والصراعات الى زيادة التحديات في قطاع التعليم العالي، كما ساهمت عملية نقل البنك

المركزي من صنعاء الى عدن في زيادة المعاناة، وزادت معها المخاطر والتداعيات، ابرزها توقف الموازنة

العامة، نتج عنها الكثير من التأثيرات السلبية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ناهيك

عن هجرة عدد كبير من الأكاديميين، وانتقالهم من الجامعات الحكومية الى الجامعات الخاصة بحثا عن لقمة

العيش، كما ساهمت ازمة كورونا في زيادة تدهور قطاع التعليم، وخلقت حالة من القلق والخوف لدى

منتسبي التعليم العالي في اليمن، خاصة في ظل غياب الموازنات العامة، وانقطاع المرتبات، وشحة الموارد

وضعف الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها، وقدمت الدراسة عددا من الخيارات الاستراتيجية، وبعض

التوصيات والمقترحات ذات العلاقة.

الكلمات المفتاحية: تمويل – التعليم العالي – سياسات – خيارات استراتيجية.

لتحميل نسخة من البحث

أضغط هنا