جامعة الرازي رئيس مجلس امناء ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية (القطاع الخاص) يشارك في اجتماع لجنة تفعيل العمل البيئي تقر مصفوفة القضايا البيئية ذات الأولوية

• 

• 

• 

3/اكتوبر/2021
25 صفر 1443ه

شارك رئيس مجلس امناء جامعة الرازي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية (القطاع الخاص) د طارق علي النهمي في اجتماع لجنة تفعيل العمل البيئي برئاسة، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي وأعضاء اللجنة من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وحضور نائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عابد الطاووس ووكيل الهيئة ياسر غبير وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.

وأقرت اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد آلية لتفعيل العمل البيئي، في اجتماعها اليوم، مصفوفة القضايا البيئية ذات الأولوية والإجراءات الواجب اتخاذها من الجهات ذات العلاقة، للتخفيف من المخاطر والآثار البيئية.
وتتضمن المصفوفة، تسع قضايا بيئية ذات أولوية، أبرزها ضعف التزام المنشآت الصناعية والإنتاجية القائمة والخدمية باللوائح والإجراءات البيئية ومحدودية تطبيق نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع والمنشآت الجديدة والتعامل العشوائي مع النفايات الصلبة والخطرة وضعف إدارة المواد الكيميائية ومبيدات الصحة العامة.

كما تتضمن مصفوفة القضايا البيئية الأساسية، تدني الوعي البيئي والإفراط في استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية والتعامل العشوائي في إدارة النفايات الخطرة وضعف إدارة المواد المحورة وراثياً وتدهور أو فقدان التنوع الحيوي.

وتطرق الاجتماع إلى مهام اللجنة ودورها في الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل العمل البيئي.

واستعرض الاجتماع، مقترحات أعضاء اللجنة، بشأن قضايا البيئة الأساسية وسبل الحفاظ على الصحة العامة، والتركيز على تعزيز الوعي البيئي وتكريس ثقافة البيئة السليمة في أوساط المجتمع، والأخذ في الاعتبار إشراك القطاع الخاص في المشاريع البيئية المستقبلية.

وفي الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، الحرص على اضطلاع اللجنة بدورها وفقاً لقرار تشكيلها في تفعيل العمل البيئي وتحديد القضايا البيئية الأكثر خطراً على البيئة والصحة العامة ووضع معالجات حقيقية لها.

وأوضح أن اللجنة قطعت أشواطاً إيجابية في تحديد مصفوفة القضايا البيئية ذات الأولوية ووضع معالجات لها بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المنضوية في عضوية اللجنة، من خلال تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر والآثار البيئية.

وأشار الغزالي إلى أن مسئولية الحفاظ على البيئة، لا تقتصر على جهة بعينة، لكن يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار لمعالجة القضايا البيئية والحفاظ على صحة المجتمع.