الجامعة اليمنية: تنظم ورشة عمل لمناقشة ومراجعة وإقرار وثيقة توصيف برنامج الماجستير (القانون الخاص).

#أعلام_الجامعة

نظمت كلية الدراسات العليا صباح يومنا هذا بالتعاون مع مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة ورشة عمل لمناقشة ومراجعة تقرير التقييم الذاتي لبرنامج الماجستير في القانون الخاص وذلك برعاية رئيس الجامعة أ.د/ عبدالله محمد يايه.

وفي إفتتاح الورشة أكد رئيس الجامعة على أهمية إنعقاد الورشة التي تأتي وفقا للتوجهات الإستراتيجية للجامعة الهادفة إلى تجويد العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية لتحقيق التميز على المستوى المحلي والإقليمي، وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنفيذ الورشة اليوم يأتي بعد مجموعة من المراحل التي انتهجتها الجامعة بهدف الوصول إلى الإعتماد البرامجي لبرامجها الأكاديمية.

ونوه رئيس الجامعة إلى أن استعراض تقرير التقييم الذاتي لبرنامج الماجستير في (القانون الخاص) ضمن خطوات نفذتها الجامعة وفق خطة التقييم الذاتي للبرامج بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في سبيل الحصول على الإعتماد البرامجي لمجموعة من برامجها. مقدماً الشكر والتقدير لعمادة كلية الدراسات العليا ومركز التطوير ولجان التقييم الذاتي واعضاء هيئة التدريس على الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاز التقييم للبرنامج.

وأستعرض أ.د / عبدالكريم الطير الى التقرير المقدم من لجنة التقييم لبرنامج الماجستير في (القانون الخاص) وأكد الى الخطوات التي عملت خلالها لجان التقييم. وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات والتي صيغت وفق نتائج تحليل القوة والضعف بتقرير التقييم الذاتي وبعد اثراءها من المشاركين بالورشة تم الخروج بخطة تحسين للبرنامج جرى تزمينها من قبل الفرق التي شاركت في الورشة من مختلف القطاعات بالجامعة.

مضيفاً بأن البرنامج يهدف إلى تحقيق ثلاثة أبعاد: بعد معرفي، وبعد تخصصي، وبعد بحثي هادف إلى تحليل وشرح طبيعة الوقائع والأفعال القانونية وتشعبها في إطار القانون الخاص وهذا يتطلب إكساب الدارسين معارف ومهارات قانونية يعمل البرنامج على تحقيقها، وإعداد خريجين متخصصين في المجال القانوني.

كما اشار الدكتور / محمد المؤيد الى ان برنامج الماجستير في القانون الخاص يتيح للطلاب الفرصة في تنمية مفاهيمهم للقانون التي تنظم الأعمال التجارية على المستويين المحلي والعالمي. كما يشجع البرنامج الطلاب على اكتشاف الإطار القانوني الأساسي الذي يساعدهم على التعامل مع التحديات القانونية الراهنة المتعلقة بالأعمال المدنية والتجارية، ويشمل ذلك التركيز على فروع القانون التجاري والمدني المختلفة مثل، قانون العمليات المصرفية وعقود التجارة الدولية وقانون المنافسة.

وفي المحور الأخير من الورشة أثراء عدد من المشاركين في الورشة الى أهمية التعريف التفصيلي للمفاهيم والمصطلحات والأفعال المتعلقة بعملية توصيف المقررات الدراسية، والنقاط التي يجب مراعاتها عند عملية التوصيف.

أُختتمت الورشة بأقرار الوثيقة و بعدد من التوصيات والمقترحات والبدء بتوصيف المقررات الدراسية وفقاً للمعايير الاكاديمية التي ستسهم في تحسين وتجويد البرنامج لإيجاد مخرجات ذات كفاءة عالية تسهم في تلببة سوق العمل المحلية والدولية، وفي نهاية الورشة تم توزيع الشهادات وتكريم المشاركين.

المشاركين في الورشة:-
أ.د / عبدالله يايه _ رئيس الجامعة
د / زيد المرحبي _ عميد الجودة
د/ نبيل العبيدي _ عميد الدراسات العليا
أ.د/ إبراهيم محمد الشرفي _ عميد كليه العلوم الشرعية والقانونية
أ.د / عبد الكريم محمد الطير _ رئيس قسم القانون الخاص
أ.م.د / عبدالله المهدي _ رئيس قسم القانون العام
د / لطف الطيب _ رئيس قسم الشريعة
د / محمد عبدالله المؤيد _ عضو هيئة التدريس
القاضي / منصور حسن الشرفي _ قاضي في محكمة الصحافة
د.عبدالخالق صالح معزب _ أستاذ مشارك في القانون الخاص كلية الشريعة (جامعه صنعاء ).
د / حسن ابراهيم الشرفي – النيابة العامة
أ / مالك الحاج _مدير ادارة الدراسات العليا
أ / اسماء السعيدي _سكرتارية الجودة
أ / ايمان ابو سند _سكرتارية الشريعة
أ / علي ناجي _طالب ماجستير
أ / أسيل جرعون _ طالبة ماجستير

#الجامعة_اليمنية #ريادة_وتميز
#كلية_الدراسات_العليا
#برنامج_ماجستير_القانون_الخاص