جامعة ذمار : بيان توضيحي صادر عن الأمانة العامة للجامعة

صادر عن الأمانة العامة لـ #جامعة_ذمار
الثلاثاء: 3 ذو القعدة 1444هـ
الموافق: 23 مايو 2023

بيان توضيحي
تابعت الأمانة العامة لجامعة ذمار ما تم تداوله ونشره مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التابعة للعدوان من مزاعم وادعاءات باطلة ضد الجامعة وقياداتها، بما يوحي أن وراء الامر حملة تشهير منظمة تستهدف الجامعة وشخص رئيسها، ركزت على نشر معلومات مظللة تستخدم بعض الأرقام والفقرات التي أوردها تقرير الفحص السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعامين الماليين 2020-2021م لجامعة ذمار والكليات والمعاهد والوحدات التابعة لها، عن طريق الاجتزاء والنقل المبتور لبعض فقرات وصفحات تقرير الجهاز واستخدامها بشكل غير أمين بانتقائية متعمدة تخرجها من سياقها ودلالاتها التي تضمنها تقرير الجهاز المكون من 146 صفحة.
وهو الأمر الذي استوجب من الأمانة العامة لجامعة ذمار إصدار هذا البيان الايضاحي للرأي العام لمواجهة أساليب التشويش المتعمد وسيل الأكاذيب التي تمس سمعة ومكانة الجامعة ومنسوبيها من خلال الاستعراض الموجز الآتي:-
-الأرقام التي تم تداولها كمكافآت ونثريات وتغذيات ومساعدات… الخ تمثل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجامعة، لضمان استمرار سير العملية التعليمية بالجامعة خلال العامين (2020-2021)، التي قام الجهاز بفحصها اجمالاَ مأخوذة من واقع الحسابات الختامية الرسمية للجامعة لعامين ماليين (2020-2021)، التي تم تسليمها للجهات الحكومية المعنية، ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعامين محل الفحص على التوالي، من الموارد الذاتية (بعد استبعاد المصروفات الممولة من الموازنة الحكومية والتي اقتصرت على انصاف الرواتب ونفقات تشغيلية بحوالي مليوني ريال شهرياً).
-أن مجموع مبالغ المصروفات الفعلية المذكورة آنفاً لا تخص رئاسة الجامعة وحدها أو رئيس الجامعة فقط، بل تمثل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجامعة لضمان استمرار سير العملية التعليمية بالجامعة خلال العامين (2020-2021) ككل بما فيها (النيابات والكليات والمعاهد والوحدات التابعة للجامعة) بشكل تجميعي، ولكل نيابة وكلية ومركز حساب بنكي مستقل، ولها استقلال مالي كامل في عملية الصرف دون العودة لرئيس الجامعة.
-من المؤسف أن يتم استغلال الأرقام المنشور بعضها لاستهداف شخص رئيس الجامعة، والإيحاء بأنه قام بصرفها لمصلحته الشخصية، والحقيقة أن تلك المبالغ تم صرفها لكل مرافق وكليات الجامعة، ومنسوبيها، بما فيها من تغذية ومشتريات وتجهيزات وقرطاسية ومساعدات وبدل مواصلات وانتقالات ونثريات وبدل ساعات واتصالات وغيرها، استوجب توفيرها لضمان عدم توقف العملية التعليمية، في ظل انقطاع الرواتب وشحة وشبه انعدام الموازنة الممولة حكومياً، علماً بأنها كانت تصرف سابقاَ بأرقام أكبر بكثير مع وجود الرواتب والموازنات الحكومية.
-كما تجدر الإشارة أنه سبق للجامعة التعاطي مع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتسليمهم الردود الايضاحية والمؤيدات طبقاً للقواعد المعمول بها في التشريعات النافذة التي حددها قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
-تنفي الأمانة العامة للجامعة نفياً قاطعاً ما تم تداوله عن وجود أي وقائع فساد أو عبث بالمال العام، التي لو صحت لقام الجهاز بإحالتها للنيابة العامة كونه يمتلك صفة الضبطية القضائية وفق قانون انشائه الذي يخوله ذلك.
هذا والله تعالى من وراء القصد..