الحوار الصحفي مع الدكتور خليل الخطيب الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي

المقدمة

يتمثل قطاع البحث العلمي أحد القطاعات المهمة في الجمهورية اليمنية والذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بل إنه أحد القطاعات الأساسية التي أنشئت عليه الوزارة.

تبنى الدول وتتطور وتتقدم في مجالات مختلفة بل إن بعضها أصبحت تمتلك المعرفة الكاملة في شتى العلوم فمنها من استطاعت توظيف هذه البحوث لصالح التطوير ومنها لم تتمكن من معرفة أهمية البحث العلمي ومكانته ومازال بحاجة إلي زمن طويل ليستوعب هذا الأمر. فاليمن واحدة من الدول التي تمتلك العقول والكفاءات والقدرات ولكن كل هذه العقول لا تجد الدعم والتقدير للجهود التي تقوم بها من أبحاث فبعضها تهاجر بحثا عن الدعم والبعض الآخر يكتفي باليأس معلنا أن لا أمل من خدمة الوطن.

منذ سنوات قليلة كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد منحت بعض البحوث والباحثين أهمية حيث كانت تمتلك جائزة البحث العلمي والتي كانت تقدم في عدت مجالات مختلفة تمنح جائزة قدرها مليون ريال لكل بحث علمي إلا أن الوضع تغيير حاليا بعد الحصار الاقتصادي والعدوان الغاشم على بلادنا منذ سبع سنوات.

مؤخرا هناك توجه لتفعيل دور قطاع البحث العلمي من قبل القيادة السياسية سوى على مستوى الدولة أو الوزارة ففي 23 سبتمبر 2018م
دشن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلی للبحث العلمي الدكتور عبد العزيز بن حبتور بصنعاء اليوم منظومة الربط الشبكي للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية عبر الرابط ( http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem ). ولكن لم يستمر العمل بهذه المنظومة طويلا فقد أصبحت المؤسسات والوزارة تعمل منفردة ولم تفعل هذه المنظومة بالطريقة الصحيحة لتوظيف الأبحاث العلمية في خدمة الوطن.

ومن ثم تم إنشاء هيئة الإبتكار والتي كانت مساندة للبحث العلمي وقد نجد تحول ملموس في الاهتمام بالأبحاث العلمية والباحثين وكذلك العمل على تطبيقها وتنفيذها لخدمة المجتمع

عام 2021م عقدت ما يقارب 23 مؤتمرا علميا في جامعات حكومية وأهلية تحت إشراف وزارة التعليم العالي في مجالات مختلفة منها الطبية والتقنية والاقتصادية والزراعية وغيرها.
خرجت هذه المؤتمرات بالعديد من التوصيات والنتائج التي لو طبقت وتحولت المخرجات إلي أرض الواقع لوجدنا بعض التحولات الملموسة التي يمكن أن تخدم الوطن.

وحرصا منا في موقع يمن أكاديميك على البحث والتقصي والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل والقضايا التي تخص التعليم العالي والمؤسسات التعليمية التابعة لها

نستضيف في حوارنا الصحفي الدكتور خليل الخطيب الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي لنطرح أهم المشاكل التي نتمنى أن نجد الحلول لها لديه فأهلا وسهلا بك دكتور خليل

مرحبا بكم دكتور خليل الخطيب ، ونشكرك للاستجابة للرد على اسئلتنا في هذا الحوار القصير، ولكن في البداية نود معرفة من هو الدكتور خليل الخطيب، فالبعض يعرفه عن قرب والبعض يسمع عنه ويتابعه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وبالمقابل هناك من لا يعرفه ولا يسمع عنه،

1 – فكيف تقدم نفسك للجمهور؟

شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن البحث العلمي في اليمن بصورة عامة وقطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوجه خاص، وللرد على سؤالكم الكريم أقول وبالله التوفيق أنني مواطن يمني حاصل على بكالوريوس لغة انجليزية من كلية التربية بالنادرة بجامعة إب عام 2000، وماجستير إدارة وتخطيط تربوي من كلية التربية بجامعة صنعاء 2010، وحزت على المرتبة الأولى على الدفعة، وحاصل على درجة الدكتوراه في التعليم العالي والجامعي من جامعة القاهرة نهاية 2015، وحصلت على لقب افضل الطلبة الوافدين العرب وافضل أطروحة دكتوراه بقسم التعليم العالي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وأعمل حاليا أستاذا جامعيا بمركز التطوير وضمان الجودة بجامعة صنعاء، ووكيل مساعد لقطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، ورئيسا للجمعية العلمية العربية للإدارة التعليمية، ومستشارا لعدد من المؤسسات العلمية والبحثية، واجد نفسي محاطا بأسرة كريمة وعدد من الأساتذة والزملاء الباحثين والأصدقاء داخل اليمن ومن مختلف البلدان العربية، واشعر بالسعادة والرضا عن مختلف احوالي الشخصية وانشطتي المهنية واتطلع لفرص عمل افضل في مجال التعليم والبحث العلمي كي أتمكن من خدمة وطني والوطن العربي إن أمكن وفقا لقدراتي المتواضعة في هذا المجال بالتعاون مع جميع المؤسسات والافراد الداعمين للعلم والمعرفة والبحث العلمي.  

 2 – يصف البعض الدكتور خليل الخطيب بأنه شخصا مغرورا من خلال ما يتم نشره بصفحته على الفيس بوك كيف ترد على ذلك؟ برغم قناعتنا أن هذه الصفات قد تأتي من أشخاص لم يجالسوا الدكتور خليل عن قرب؟

ج: عندما انشر بصفحتي جزء من اعمالي وازود الجمهور ومجتمع الباحثين بالدراسات والروابط والاخبار والأنشطة التي تفيدهم فهذه قناعتي بان المعرفة عالمية وهذا سلوكي انا كباحث واذا لم انشر دراسات وابحاث فماذا انشر وهذه بضاعتي، كما احاول قدر الإمكان رفع اسم اليمن أينما كنت حضوريا او افتراضيا في الظروف الطبيعية او اثناء الأوبئة، وخاصة في ظل جائحة كورونا والتي جعلت العالم كله يعتمد على التكنولوجيا في التعليم وفي البحث والنشر العلمي وفي جوانب كثيرة من الحياة العامة، واصبحنا نعتمد على المشاركات الافتراضية كبقية الشعوب رغم الصعوبات التي نواجهها، كما ان النشر الإلكتروني اصبح سمة عصرية للباحث خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي والوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية وتقنية المعلومات.

 ثم أنني اتشارك هذه الأعمال مع زملاء وباحثين ومهتمين محليين وعرب ونحن سعداء بما نقوم به خاصة في ظل الفضاءات المفتوحة والتعاون العلمي بين الباحثين وحقيقة اجد من الأصدقاء والمتابعين من مختلف البلدان العربية كل الدعم والمساندة والتي تشكل حافزا لمواصلة النشر العلمي خدمة للعلم والمجتمع والوطن.

1. 3- دكتور كيف يمكن أن تصف لنا الأوضاع الحالية في قطاع البحث العلمي؟

ج: إن قطاع البحث العلمي يعد من حيث الأهمية نصف الوزارة، ويمكن وصف القطاع بأنه احد مكونات الوزارة الرئيسية الى جانب ثلاثة قطاعات أخرى، وهي الشؤون التعليمية والبعثات والتخطيط، وعلى الرغم من وجود القطاع في الهيكل التنظيمي للوزارة وله مهام ومسؤوليات محددة وواضحة وواسعة منذ فترة طويلة الا انه لم يفعل في الفترة الطويلة السابقة، ويمكن القوم بان العام 2016 كان بداية تفعيل القطاع حيث تم تعيين الأخ العزيز الدكتور/ صادق الشراجي وكيلا للقطاع ومدراء عموم للإدارتين العامتين وهما (الإدارة العامة للبحث العلمي والإدارة العامة لدراسات وابحاث التعليم العالي)، وتم استقطاب بعض الموظفين للعمل في القطاع، وأيضا ترتيب وضعه الى حد مقبول بالوزارة، واقل ما يمكن وصف وضع القطاع بأنه لا يزال كما لو أنه في مراحل التاسيس الأولى وخاصة من حيث التجهيزات والموارد والكوادر البشرية ومتطلبات العمل الفنية والتقنية والإدارية والمالية وغيرها، ومع ذلك فقد اثبت القطاع في الفترة الأخيرة وبدعم مباشر من معالي الوزير الأستاذ حسين حازب، ونائبه الدكتور/ علي شرف الدين ان القطاع قادر على تنفيذ مهامه ومسؤولياته رغم شحة الموارد والإمكانات، وقد نجح بالفعل في تنفيذ العديد منها ابرزها الاشراف على ما يزيد عن 23 مؤتمرا علميا في مؤسسات التعليم العالي اليمنية وغيرها من الأنشطة ولكن يظل مستوى الطموح اكثر من مستوى الرضا.

4 – هل هناك تعاون من قبل قيادة الوزارة لقطاع البحث العلمي برغم معرفتنا بأن القيادة تحاول تذليل الصعوبات أمامكم؟

ج:: بكل تأكيد تحاول قيادة الوزارة العمل على تذليل الصعاب التي تعيق اعمال القطاع وهو ما نلمسه من المتابعة المستمرة لانشطة القطاع، واجتماع قيادة الوزارة بموظفي القطاع ودعوتنا لحضور الاجتماعات وتكليفنا بتنفيذ عدد من المشروعات وتوجيه الجهات ذات العلاقة بالتعاون معنا داخل الوزارة او خارجها، ولكن يظل التحدي الكبير بالنسبة للوزارة وللقطاع هو شحة الموارد المالية في الفترة الراهنة مما يعيق تنفيذ كثير من المشروعات او تتعثر بعضها بسبب غياب التمويل.

5- نلاحظ أن هناك تقليص للدور الاساسي للبحث العلمي سوى في الوزارة أو المؤسسات فمن هو السبب برأيك وكيف يمكن معالجة هذا الوضع؟

ج:: هناك تحديات كثيرة تعترض عمل القطاع وابرزها غياب التمويل والتي تنعكس على مختلف الامور، ولا يمكن القول ان هناك تقليص لدور القطاع بالعكس هناك تحفيز مستمر لتفعيل القطاع وتنفيذ مشروعاته ولكن يظل العائق الأساسي هو التمويل هذا بالنسبة لنا داخل الوزارة، أما في المؤسسات الأخرى كالجامعات والمراكز البحثية وغيرها فهناك قصور واضح في تنشيط الوظيفة الثالثة للجامعات وهي وظيفة البحث العلمي، ولا تهتم كثير من الجامعات بالانشطة العلمية، وهناك جامعات وعددها محدود تستحق الشكر والتقدير لتبنيها عددا من الأنشطة وتنفيذها للمؤتمرات والندوات وورش العمل واهتمامها في تعزيز الاصدارات وتطوير البحث والمجلات والنشر العلمي.

6- دعم الأستاذ حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل القطاعات التابعة للوزارة ملحوظ بشكل واضح فلماذا برأيك هذا الجمود وما الذي يريده القطاع ليكون متحرك ويمارس نشاطه وفق القوانين والتشريعات؟

ج:: بالفعل يوجد اهتمام كبير من معالي الوزير بمختلف القطاعات بما فيها بقطاع البحث العلمي والدراسات العليا ولم نرفع له مشكلة الا ووضع لها حلول ومعالجات فورية وحاسمة لصالح القطاع حتى الصعوبات المالية يقوم بالتوجيه للشؤون المالية لصرف مستحقات الاعمال المنجزة وتوفير متطلبات القطاع ولكن نجد صعوبة كبيرة وبطء شديد في الاستجابة من الشؤون المالية لتوجيهات معالي الوزير، وبالتالي تتعثر المشروعات وبنسب متفاوتة، فلا توجد مشكلة سوى التمويل سواء من داخل الوزارة او من خارجها.

• 7 – لا نستطيع أن نقول بأن قطاع البحث العلمي مهمشا بسبب عدم وجود ميزانية وتمويل لكي يتفعل ولكن هناك مصادر للإيرادات لم يتم تفعيلها واستخدامها بالشكل المطلوب مثل رسوم تراخيص إنشاء المراكز والمجلات وكذلك برامج الدراسات العليا وتفعيل الإدارة العامة للأنشطة ورعاية المؤتمرات والندوات العلمية؟ فكيف يمكن للقطاع الاستفادة من هذه المصادر؟

ج: سؤال مهم للغاية، نعم يستطيع القطاع توفير موارد ذاتية للوزارة وللقطاع وهو ما يسعى اليه حاليا، ولكن العمل المؤسسي يتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية فعلى سبيل المثال لا توجد حتى اليوم لائحة تنظم عمل المجلات العلمية والمراكز البحثية على المستوى الوطني وهذه احدى مسؤوليات الوزارة عموما وقطاع البحث العلمي تحديدا، حيث ان غياب التشريعات اللازمة لمجال عمل معين يعد تحدي امام الوزارة وامام الجهات ذات العلاقة والمستفيدين أيضا في كيفية التعاطي مع هذه القضايا من دون سياسات وتشريعات واضحة ومحددة، ونحاول الان معالجة هذه الثغرة القانونية من خلال وضع اللوائح أولا ثم التطبيق ثانيا سواء للمجلات او المراكز وقد قطعنا شوطا كبيرا وخلال أيام ربما تسمعون اشهار بعض القرارات الوزارية الهامة حول المجلات والمراكز، وبالتالي اذا تم تنظيم الية العمل قانونيا وإداريا وبشريا وفنيا يمكن للوزارة وللقطاع الحصول على مخصصات للبحث العلمي من هذه الموارد، ويقتصر تمويل القطاع حاليا على نسبة بسيطة جدا من رسوم التنسيق والقبول عبر مركز تقنية معلومات التعليم العالي ولكنها قليلة جدا ولا تفي باحتياجات القطاع، أما برامج الدراسات العليا فنامل ان يتم ربط التسجيل والقبول عبر البوابة الالكترونية وسيتم التنسيق مع مركز تقنية المعلومات لمعرفة البيانات حول الدراسات العليا واعداد قاعدة بيانات شاملة وحديثة ومن ثم ضبط مختلف الجوانب الأخرى. أما الجامعات فنتمنى ان تهتم بزيادة الانفاق على أنشطة البحث العلمي داخل اروقتها وتهيئة بيئة بحثية منسبة لمنتسبيها من أساتذة وطلبة وباحثين ومهتمين وهذا يكفي.

8 – لماذا برأيك لا يوجد إهتمام بالباحثين؟

الاستثمار في التعليم والبحث العلمي مهمل في معظم البلدان العربية وهو استثمار بطيء من حيث العائد، ومردوده اوفر على المدى المتوسط والبعيد، وفي اليمن توجد تحديات كثيرة، والبحث العلمي قطاع يحتاج اهتمام خاص واستثنائي، ولا اريد ان تفقد الامل بالجميع فهناك الكثير مهتمون بالبحث العلمي ويتطلعون لتطوير البحث العلمي والاهتمام به، وهناك كفاءات قادرة على إدارة بلد بحجم الصين لو وجدت الظروف المناسبة، ولو توفرت لهم مقومات وأدوات العمل اللازمة ستجدون ما يسركم وهم في كل مؤسسة وفي كل محافظة والامل بالله كبير.

• 9 دكتور عقدت العديد من المؤتمرات خلال هذا العام ولكن عملية التنظيم لبعض المؤتمرات لا تتم عن طريق القطاع برأيك من هي الجهة التي يفترض تقوم بتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية ؟

ج: أولا هناك نوعين من المؤتمرات مؤتمرات عامة ومؤتمرات علمية، ثانيا من حيث التنظيم يحق لكل وزارة أو مؤسسة أيا كانت علمية واكاديمية وبحثية أو إنتاجية وصناعية وتقنية وخدمية او طبية او تنموية أو منظمات  او هيئات ان تنظم مؤتمرات ولكن بضوابط وشروط معروفة لتنظيم المؤتمرات، ولكل جهة حق التنظيم، ويتطلب من الجهات التي تنظم مؤتمرات علمية ان تتقدم بملف كامل عن موضوع المؤتمر وأهدافه ومحاوره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى تتمكن الوزارة من ترتيب الجدول الزمني لها وبما لا يحصل تعارض اثناء تنفيذها وقد تم نشر تعميم بذلك من الوزارة، ثالثا تظل مسؤولية الاشراف على المؤتمرات والأنشطة العلمية جميعها حصريا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستظل الوزارة مسؤولة عن البحث العلمي على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه حرصا على تجويد الأنشطة والاستفادة من مخرجاتها وتزويد صناع القرار والجهات المستفيدة من تلك المخرجات أولا باول.

10 غياب الدور الاساسي لقطاع البحث العلمي في إقامة المؤتمرات والإشراف عليها مما جعل  مركز تقنية المعلومات ينفرد في ادارة اقامة  المؤتمرات على الرغم من وجود قطاع للبحث العلمي، فهل يعتبر ذلك سببا لكونه قادرا على إدارة المؤتمر والضغط على الجامعات الأهلية للمساهمة؟

ج:: السؤال يبدو كما لو ان القطاع غير قادر على تنفيذ مؤتمرات، وللأسف هذا فهم مغلوط فالقطاع هو الأساس في تنفيذ المؤتمرات، ويستطيع تنفيذ الكثير وقد حصل من خلال اشراف القطاع على عدد من المؤتمرات في بعض الجامعات كالبيضاء والحديدة وإب  وذمار وصعدة والاندلس واللبنانية والعلوم والتكنولوجيا والرازي وغيرها، كما يوجد تنسيق كبير بين القطاع والمركز، وما تنفيذ المركز لمؤتمرات التعليم الالكتروني هذه الفترة الا لطبيعة الموضوع والتصاقه بمهام المركز وأهدافه، فمن مهام المركز تعزيز البحث العلمي وتطوير التعليم الالكتروني، وهو يقوم بهذا الدور، انطلاقا من مهامه ومسؤولياته ولديه التجهيزات والموارد الكافية، والمركز يستعين بكوادر قطاع البحث العلمي عند تنفيذ هذه المؤتمرات وعند الحاجة، وهو كغيره مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي يحق له ممارسة انشطته التقنية والعلمية والبحثية والتدريبية بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة حسب المهام والاختصاص ونحن نكمل بعض مع المركز ومع بقية القطاعات بالوزارة، ولكن نطمح لمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاع والمركز ومختلف القطاعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق مزيد من النجاح وللتغلب على مختلف الصعوبات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي والوطن برمته.

• 11 تنفيذ التوصيات التي يتم الخروج بها ومتابعة تنفيذها والقيام بالمخاطبات والاعداد للورش في حال كانت هناك حاجة لذلك من الجهة التي يفترض تقوم بها؟ وهل يتحمل قطاع البحث العلمي مسؤولية اي قصور في ذلك؟

ج: تنفيذ التوصيات يقع على الجهات المعنية بتنفيذ تلك التوصيات سواء الوزارة بقطاعاتها المختلفة او الجامعات او المراكز البحثية او غيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة والسلطة المحلية أيضا كل فيما يخصه، وللمؤسسات حرية تنفيذ الأنشطة العلمية أيا كانت بما لا يتعارض مع الأنظمة ويبقى دور الوزارة دورا اشرافيا، ويتحمل القطاع مسؤوليته في التنسيق والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقويم لأنشطة البحث العلمي في مختلف المؤسسات الجامعية وغيرها وتزويد قيادة الوزارة بما توصل القطاع اليه حيال تلك الأنشطة، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بتقديم الدعم للقطاع وتعزيز قدراته البشرية والمادية كي يتمكن من القيام بمسؤولياته بكفاءة واقتدار وفي مختلف الظروف والاحول.

• 12 قامت وزارة التعليم العالي مؤخرا بإنشاء مجلة علمية فهل هذا يعني أنها أدركت مكانه البحث العلمي وهل ستكون هذه المجلة تقليدية مثلها مثل باقي المجلات العلمية التي تصدر من المؤسسات التعليمية ام أنها ستكون بمثابة الركيزة التي تعتمد عليها باقي المجلات العلمية؟

ج: تم تأسيس مجلة علمية خاصة بالوزارة وقد صدر منها ثلاثة اعداد والرابع على وشك الإصدار وهناك مجلة ثانية سيطلقها مركز تقنية معلومات التعليم العالي وثالثة سيطلقها مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة وهذا نابع عن ادراك الجميع أهمية النشر العلمي وتعد المجلات هي الوعاء الحقيق والفعال لنشر الدراسات والبحوث، وهناك اهتمام كبير من قبل الوزارة بالمجلات، والقطاع يعمل حاليا على اصدار لائحة تهدف الى ماسسة عمل المجلات من حيث شروط التأسيس وضمان جودتها واعتمادها بالاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية الوطنية من داخل الوزارة ومن الجامعات واعتقد ان العام 2022 هو عام تطوير المجلات والنشر العلمي في اليمن.

• 13 تفعيل صندوق البحث العلمي إلي أين وصل هذا المشروع ولماذا أصبح في ذاكرة النسيان؟

ج: كلما أتذكر صندوق البحث العلمي اشعر بالغثيان لتعثره، خاصة وهو ضمن عدة صناديق سيادية وطنية تم تاسيسها منذ 2002 وحتى اليوم، وهي الان تمد الجهات المعنية بالموارد الكافية لتنفيذ أنشطتها، اما صندوق البحث العلمي فقد بذلت الوزارة جهودا مضنية من اجله وتم صياغة مشروع القرار بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، حيث تم الجلوس معهم وتشكيل لجان مشتركة وتم تنقيح المشروع واصبح جاهزا لاصدار القرار وتمت مخاطبة البرلمان ورئاسة الوزراء ولكن بسبب ان القطاع لا يزال بحاجة الى استكمال متطلبات العمل اللازمة لمتابعة شؤونه وقضايا البحث العلمي بما فيها الصندوق وأول تلك المتطلبات هو توفير موازنة تشغيلية للقطاع كي يمكن من متابعة الإجراءات الخاصة بكل كبيرة وصغيرة تخص القطاع، ولهذا السبب تعثر اصدار القرار الخاص بالصندوق، بعد أن عملت الوزارة من اجله لسنوات ولا تزال تتطلع لانجاز هذا المشروع الهام، ونامل من صناع القرار والجهات ذات العلاقة سرعة التجاوب مع الوزارة تجاه هذا الموضوع بالموافقة وإصدار القرار وهو ما نرجوه ونتوقعه ان شاء الله قريبا فقد تأخر كثيرا والحاجة ماسة اليه.

• 14 لماذا توقفت جائزة البحث العلمي والتي كانت بمثابة تشيجع للباحثين والمبدعين؟

توقفت الجائزة وغيرها من المشروعات بسب انقطاع الموازنة العامة.

• 15 لا يمتلك القطاع اي أنظمة معلوماتية أو بوابة الكترونية لتوثيق البحوثات والدراسات ويعتمد فقط على مركز تقنية المعلومات و المركز الوطني للمعلومات فهل يمثل ذلك عجز للقطاع؟

ج: لدى القطاع موقع خاص به وموقع اخر يسمى منظومة الربط الشبكي وتحتوي على العديد من الدراسات والأبحاث والمجلات ولكن توقف العمل في هذه المنظمة بسبب توقف الدعم والنفقة التشغيلية الامر الذي جعل الموظفين لا يرغبون في العمل لدى القطاع وخاصة التقنيين فلديهم اعمال ومشاغل كثيرة وهم بحاجة الى الوقت والى اعالة اسرهم، ولو تتوفر موارد مالية للقطاع لاستطاع استقطاب الكثير من الموارد التقنية والتي يمكن ان تسهم في إدارة المواقع الإلكترونية واعداد قواعد بيانات وتحديثها باستمرار ولكن المشكلة والتحدي الوحيد هو التمويل، فلدينا الإرادة ولدينا القدرة على الإدارة ولكن ينقصنا التمويل فقط.

• 16 القطاع بحاجة إلى بوابة الكترونية لتوثيق كافة الأنشطة والفعاليات والأخبار والأبحاث وبحاجة إلي جهد كبير جدا فكيف يمكن قيام القطاع بذلك خلال فترة قصيرة حتى وإن تعاون مع جهات أخرى للاستفادة من خدماتها؟

ج: بالفعل القطاع بحاجة الى تعزيز القدرة المؤسسية البشرية والتقنية والمادية والفنية فهو يعتمد على الجوانب التقنية في معظم اعماله وهذا يتطلب كوادر بشرية أولا ثم التمويل وبعدها كل شيئ سيكون قابلا للتنفيذ باذن الله سواء من خلال المواقع الخاصة بالوزارة او مركز تقنية المعلومات او منظومة الربط الشبكي او مع جهات أخرى ذات علاقة.

• 17 كيف ترون تفاعل المؤسسات التعليمية مع قطاع البحث العلمي سوى من خلال البحث العلمي أو الدراسات العليا؟

ج: التعامل مع القطاع هو جزء من كل، فالمؤسسات التعليمية تنظر الى مصالحها قبل كل المصالح، وقضايا البحث العلمي ليست ذات أهمية بالغة لدى الكثير منها للأسف الشديد، وبعض الجامعات تستحق التقدير، اما الدراسات العليا فهي عندما تتنافس على فتح برامج دراسات عليا هو بهدف الربح أولا ثم لتلبية احتياجات التنمية وسوق العمل ثانيا خاصة بعد توقف البعثات الخارجية وبالتالي أصبحت هناك حاجة لاستيعاب الطلبة وفتح مساقات جديدة وتخصصات جديدة في مختلف المحافظات ونؤكد على ان هناك ضرورة للعمل وفق معيارين الأول يضمن الاتاحة والثاني يضمن الجودة في برامج التعليم العالي بصورة عامة وبرامج الدراسات العليا على وجه الخصوص.

• 18 هل هناك تميز للجامعات التي تقوم بنشر الابحاث وتسعى لوضع مكانه للبحث العلمي؟

ج: نعم فالجامعات التي تهتم بالبحث والنشر العلمي وتعمل على تطوير قدراتها وتجويد مجلاتها ومواقعها الالكترونية وتحفز الباحثين للنشر وتفتح افاق التعاون والشراكة والتعاون العلمي مع الجامعات المحلية والعربية والعالمية وتنظم الأنشطة العلمية بانتظام وتهتم بالمطبوعات والاصدارات والمؤلفات والتراجم والمخطوطات وقواعد البيانات والمستودعات الرقمية هي الجامعات الأكثر حظا في التقدم ضمن قوائم التصنيفات العالمية للجامعات، فمعظم معايير التصنيف ترتكز على البحث والنشر العلمي والجودة والجوائز العلمية والنشر الالكتروني على مواقع الجامعات والمسؤولية الاجتماعية، أما الجامعات التي لا تهتم بالبحث العلمي ستظل اشبه بمدارس يسودها التعليم النمطي ولن تجد لها مكانا في عصر التعليم الدولي والتحول الرقمي، فالبحث العلمي صار ميزة تنافسية لا غنى عنه للجامعات لمن يريد الوصول الى مصاف الجامعات المتقدمة.

• 19 لم يقدم القطاع لليمن حتى الآن شيئا ملحوظا برغم أهميته بحيث تقلصت صلاحياته من داخل الوزارة وخارجها كان آخرها انشاء هيئة الإبتكار والتي كان من المفترض تكون عبارة عن إدارة عامة ضمن القطاع؟ وكذلك هناك توجهات سياسية عليا بالتحكم في الدراسات العليا فما الذي بقى للقطاع حتى يكون قطاع للبحث العلمي؟

ج: لا اعتقد ان هناك جهة تستطيع القيام بدور الوزارة أيا كانت في حال توفر التمويل اللازم للوزارة، ونحن نشجع المؤسسات المتخصصة والهيئات الوطنية النوعية ومنها هيئة الابداع والابتكار، ونامل ان يتم التنسيق والتعاون بشكل اكبر بين الوزارة وكافة الجهات والهيئات التي تمارس أنشطة البحث العلمي او تشرف على جزء منها لان الوطن في الأخير هو من يكسب او يخسر، والاهم هو حسن الإدارة والتي تعرف بانها حسن استغلال الموارد أيا كانت سواء كانت بشرية ام مادية ام تقنية ام غيرها ونحن نمد يد العون لجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، ولدينا الكثير من المشروعات التي ستعود بالنفع على البحث العلمي والتعليم العالي وعلى الحكومة والمجتمع في حال توفر التمويل اللازم.

• 20 عدم إهتمام الوزارة ممثله بقطاع البحث العلمي بالأبحاث العلمية المنشورة وتوليها إهتمام بالغ وتقديم الأبحاث التي يمكن الاستفادة فيها على أرض الواقع لجهات ممولة. إلى متى سيظل الوضع مستمرا؟

الاهتمام موجود بالابحاث العلمية والبحث العلمي والامنيات كثيرة والأفكار غزية والمشروعات المقترحة للتطوير بالعشرات، ونحن بالقطاع قدمنا لقيادة الوزارة خطة شملت اكثر من ثلاثين مشروعا بما فيها توظيف المخرجات البحثية بالتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات والجهات ذات العلاقة ولكن عدم ظهور ثمار هذه المشروعات سببه غياب التمويل ليس اكثر.

• 21 هناك أبحاث ودراسات تم تقديمها للوزارة من قبل باحثين ومراكز ولكن قوبلت باللامبالاة من الوزارة برغم انها تعتبر جيدة في إصلاح أسس التنمية وهذا ما جعل بعض الباحثين يبحثون عن مصادر خارجية لعرض تطبيق أبحاثهم؟

ج:الأبحاث المفيدة كثيرة فلدينا اكثر من 17 الف رسالة علمية ماجستير ودكتوراه ولدينا اكثر من 12 الف بحث منشور بالمجلات العلمية المحكمة، ومما لا شك فيه ان هناك الكثير منها ان لم تكن كلها مفيدة، ومسالة الاستفادة منها ليست سهلة، فهذا الامر يتطلب إرادة وإدارة وتمويل مستدام وفرق عمل وكوادر متخصصة وخطط استراتيجية غير متقطعة وتسويق واتصال علمي فعال وشراكات حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص كل هذا يظل مطلوبا للاستفادة من الإنتاج المعرفي الموجود فلدينا انتاج معرفي اكثر من بعض البلدان العربية ولكن ينقصنا شيء واحد وهو النظر الى البحث العلمي والإنتاج المعرفي والابداع والتكنولوجيا كمنظومة وطنية واحدة وبوابة نجاحنا وعبورنا للمستقبل بثقة واقتدار وهذا الامر يتطلب ثلاثة عناصر أساسية وهي: الإرادة والإدارة والتمويل، وصولا الى وضع سياسات عامة واستراتيجية وطنية للبحث العلمي، أما المؤسسات العلمية والباحثين والأبحاث فلدينا الكثير، وانما تفتقر اليمن لرؤية موحدة حول منظومة البحث العلمي وسأقدم رؤيتي الخاصة لإدارة منظومة البحث العلمي قريبا بإذن الله.

• 22 – كم عدد المجلات العلمية التي تم منحها تراخيص من قبل وزارة التعليم العالي وما هي المعايير المستخدمة في منح اي مؤسسة تعليمية ترخيص لإنشاء مجلة أو مركز للدراسات؟

عدد المجلات الحاصلة على تراخيص من الوزارة لا تتجاوز خمس مجلات تقريبا وهناك تطورات هامة في مجال النشر العلمي والمجلات المحكمة في اليمن سترونها قريبا باذن الله.

• 23 – مشاركات داخلية وخارجية يقوم بها الدكتور خليل الخطيب من خلال ما يتم نشره في صفحته فهل تتمثل هذه المشاركات بصفة شخصية ام انها تمثيل للمنصب الذي يترأسه الدكتور خليل؟

بعضها شخصية وبعضها رسمية وانا في الأول والأخير باحث اكاديمي وسواء تمت المشاركة بصفة شخصية او رسمية فهي مشاركة وطنية افتخر بها كباحث يمني يتطلع للمشاركات العلمية المحلية والعربية والدولية.

•  24 لماذا لا يمتلك القطاع اي معلومات عن الباحثين والذين يمكن الاستفادة من أبحاثهم؟

ج: لدى القطاع بيانات ببليوغرافية لاكثر من 17 الف باحث يمني في الداخل والخارج ولكن ننتظر التمويل اللازم لطرح مشروعات تحفز الباحثين وفرص افضل يستفيد منها الكثير باذن الله.

• 25- ما هي أهم المعالجات التي يراها الدكتور خليل ويعتقد بأنها ربما تكون سببا في إصلاح قطاع البحث العلمي؟

من اهم المعالجات اللازمة لإصلاح البحث العلمي كمنظومة في اليمن ما يلي:

• تحديث التشريعات ورسم سياسات عامة للبحث العلمي
• اعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي
• مأسسة البحث العلمي وتعزيز قدراته المؤسسية قانونيا وماليا وبشريا وماديا وتقنيا ومعلوماتيا.
• توفير التمويل المستدام وتأسيس صندوق البحث العلمي
• الاستثمار في الكفاءات العلمية والإدارية والتقنية الوطنية واستقطاب الكوادر والمتخصصين في مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمتابعة والتقويم بصورة مستمرة.
• استحداث وحدات لتسويق الخدمات التعليمية والمشروعات البحثية في الجامعات.
• تأسيس الجمعيات العلمية المتخصصة في الجامعات والمحافظات وتاسيس مراكز التميز في البحث العلمي والتفكير في تأسيس او تحويل بعض الجامعات الى جامعات بحثية منتجة.
• تفعيل جوانب الشراكة وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني تجاه التعليم عموما والبحث العلمي بوجه خاص.
• تعزيز التعاون العلمي مع الحكومات والمؤسسات على المستويين العربي والدولي ومحاكاة التجارب الناجحة.

وفي الأخير اشكر قيادة الوزارة وقيادة قطاع البحث العلمي ومنتسبي التعليم العالي والشكر موصول للقراء الكرام ولكم خالص التحايا وازكاها

ونحن في موقعةيمن أكاديميك نتقدم إليك بخالص الشكر والتقدير لإتاحة الوقت لنا بالرد على هذا الحوار على أمل أن يكون هناك حوارات قادمة بإذن الله تعالى