جامعة صنعاء : مذكرة نائب رئيس الجامعة يطالب بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٥م بشأن الوظيفة العامة

حصل موقع يمن أكاديميك على نسخة من مذكرة نائب رئيس جامعة صنعاء يطالب فيها بعودة هيئة التدريس إلى كنف الجامعة وفصل الكادر الذين غادروا نتيجة العدوان على اليمن

جاءت هذه المذكرة ردا على مذكرة وزير التعليم العالي بشأن حصر,أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية حيث جاء في المذكرة الصادرة من الوزارة برقم ١٩٦٣ بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٢م ما يلي:

الأخوة رؤساء الجامعات الحكومية  المحترمون

حياكم الله، وبعد،،،

الموضوع / أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الأهلية وخارج الوطن

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه

والى تضرر الجامعات الحكومية من تسرب أعضاء هيئة التدريس للعمل في الخارج والجامعات الأهلية يجب الالتزام بالآتي

1 الرفع بكشف يتضمن أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يعملوا في الجامعات الأهلية وكذلك الذي غادروا للعمل في دول العدوان أوغيرها. .2 يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية على العاملين في الجامعات الحكومية أكاديميا وإداريا وهربوا أثناء العدوان للعمل في الخارج. 3 يمنع العمل في الجامعات الأهلية بدون اخذ موافقة رئيس الجامعة الحكومية، كما يمنع الجمع بين عمادة كليتين في الجامعة الحكومية والأهلية. 4 على أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الأهلية الالتزام بالتدريس في جامعتهم لمدة يومين على الأقل في الأسبوع ومن لم يلتزم باليومين على الجامعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب القوانين واللوائح النافذة

وعليه يتم الالتزام بما ورد أعلاه وموافاتنا بما تم.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،

بحسب مذكرة التعليم العالي والبحث العلمي يجب الالتزام بالآتي:

1 الرفع بكشف يتضمن أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يعملوا في الجامعات الأهلية وكذلك الذي غادروا للعمل في دول العدوان أو غيرها.

2 يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية على العاملين في الجامعات الحكومية أكاديميا وإداريا وهربوا أثناء العدوان للعمل في الخارج.

3 يمنع العمل في الجامعات الأهلية بدون اخذ موافقة رئيس الجامعة الحكومية، كما يمنع الجمع بين عمادة كليتين في الجامعة

4 على أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الأهلية الالتزام بالتدريس في جامعتهم لمدة يومين على الأقل في الأسبوع ومن لم يلتزم بالبومين على الجامعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب القوانين واللوائح النافذة.

الجدير بالذكر أن الكثير من كادر الجامعات الحكومية غادروا بسبب عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب والاستمرار بدفعها فهل المطالبة بعودتهم للعمل في الجامعات الحكومية يقابله دفع الرواتب بشكل مستمر ام ماذا؟