مركز تقنية المعلومات يدشن الورشة الثانية لنظام المدارس ويناقش متطلبات التكامل التقني لعملية دمج الوزارة



الأربعاء، 1 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 11 نوفمبر 2026م

دشّن مركز تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، الورشة الثانية الخاصة بنظام المدارس، بمشاركة عدد من ممثلي المدارس بأمانة العاصمة، في إطار استكمال تطوير النظام وتهيئة المدارس للانتقال إلى استخدامه عمليًا.

وهدفت الورشة إلى تدريب المشاركين على آليات استخدام النظام وتطبيق وظائفه عمليًا من خلال الحسابات المخصصة، والاستفادة من الملاحظات التي طُرحت في الورشة السابقة بعد دراستها واستيعابها وإدراج التعديلات اللازمة عليها.

وتضمنت الورشة تطبيقًا عمليًا لوظائف النظام بالاستناد إلى بيانات واقعية، عقب اختبار مرحلته الأولى من خلال إدخال البيانات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليمه للمدارس وتمكين الكوادر المعنية من استخدامه والاستفادة من خدماته في تنظيم العمل المدرسي.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق أن الورشة تأتي ضمن جهود المركز لاستكمال تطوير نظام المدارس، والانتقال به من مرحلة الإعداد والاختبار إلى التطبيق العملي، من خلال إشراك ممثلي المدارس واستيعاب ملاحظاتهم وتدريبهم على استخدام النظام، بما يضمن جاهزيتهم للتعامل معه عند بدء تشغيله.

وفي سياق متصل، عُقد بالمركز اجتماع مع لجنة المتابعة والإسناد في المجال التقني لعملية دمج الوزارة، خُصص لمناقشة متطلبات دمج الأنظمة الإلكترونية وتجهيز الشبكات والمخططات الفنية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لإعداد مركز البيانات الخاص بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وناقش الاجتماع آليات ربط الأنظمة الإلكترونية القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات واستدامة الأعمال والخدمات الإلكترونية، والحيلولة دون توقفها أو تأخرها نتيجة إجراءات دمج الوزارة وتوحيد قطاعاتها.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الفني بين المركز واللجان المعنية بعملية الدمج، والعمل وفق رؤية متكاملة لتجهيز البنية الرقمية ومركز البيانات، بما يحافظ على استمرارية الأنظمة والخدمات، ويعزز كفاءة الأداء التقني والمؤسسي للوزارة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار الدور الذي يضطلع به مركز تقنية المعلومات في تطوير الأنظمة الإلكترونية وأتمتة الخدمات، وتوفير البنية التقنية الداعمة لعمل قطاعات الوزارة ومؤسساتها التعليمية، ومواكبة متطلبات التحديث والتحول الرقمي.

اكتب تعليقًا