جامعة الرازي: قسم الشريعة والقانون يناقش مشروع تخرج هو “الأبرز” في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في اليمن

بحضور شرفي لعميد المعهد العالي للقضاء. توصيات قانونية وحلول وقائية لمشروع علمي متميز.
قسم الشريعة والقانون بجامعة الرازي يناقش مشروع تخرج هو “الأبرز” في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في اليمن

الاثنين  4 مايو 2026

عقد قسم الشريعة والقانون بجامعة الرازي حلقة نقاش علمية لمناقشة مشروع التخرج الموسوم ب ( تحديات مكافحة جرائم الإبتزاز الإلكتروني في اليمن)  وبحضور شرفي
عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور / محمد حسين الشامي والقاضي ابراهيم الشامي ورئيس الجامعة أ. د خليل الوجيه ومساعد رئيس الجامعة د عبد الوهاب الكحلاني
ونائب رئيس الجامعة. أ. م. د تركي القباني
والامين العام د عمار الذيباني وعميد كلية الاسنان أ. د احمد عبية ومدير ادارة المعلومات م اسامة.المعاينة  واعضاء هيئة التدريس  د اسامة المعمري  و د محمد النفيش

فيما تكونت لجنة الحكم والمناقشة العلمية من كل من الاتي: 
د صبار محمد الحجوري مشرفاً ورئيساً
د. محمد عبد الله منصور عضواً مناقشاً
د. سمر أحمد صورج عضواً مناقشاً

وفي بداية المناقشة قام الفريق البحثي بعرض ملخص حول المشروع المتضمن مشكلة الدراسة واهميتها واهدافها وادواتها والمنهجية المعتمدة والنتائج التي خلصت اليها الدراسة . بعد ذلك  قامت لجنة الحكم العلمية بابداء ملاحظاتها العلمية والفنية حول المشروع البحثي مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الفريق البحثي .

وخلص المشروع الى عدد  من التوصيات وفي مقدمتها
تفعيل قنوات إبلاغ آمنة وسرية ( خطوط ساخنة ومنصات إلكترونية) لتشجيع الضحايا على التبليغ وتوفير مراكز متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي خاصة للنساء والأطفال.
_ إلزام شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت بالتعاون الفني لحفظ البيانات وتسهيل الوصول إليها قانونياً ، ووضع إطار ينظم مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى الضار وسرعة الاستجابة لطلبات الحذف.
_ إطلاق حملات توعوية وطنية شاملة تستهدف الأفراد وأولياء الأمور لنشر الوعي بمخاطر الابتزاز، ودمج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج التعليمية لبناء وعي وقائي مبكر.
_ تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الجناة عبر الحدود من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع اعتماد سياسة جنائية توازن بين حماية الضحية وضمان حقوق المتهم وسرية بياناته.
_ ضرورة الإسراع في إصدار قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يتضمن تعريفاً دقيقاً للإبتزاز الإلكتروني وأركانه، مع تجريم الأفعال التحضيرية كالاختراق والحصول غير المشروع على البيانات، وتحديث القوانين الحالية لتشديد العقوبات بما يحقق الردع العام
_ النص صراحة على حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي واعتماد قواعد إجرائية وفنية صارمة لجمعه وحفظه لضمان سلامته وعدم الطعن في مصداقيته أمام القضاء.
_ إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ودعمها بمعامل جنائية رقمية حديثة تستخدم تقنيات حديثة ومتطورة في تحليل البيانات واكتشاف الأنماط الإجرامية.
_ إقامة ورش وبرامج تدريبية تخصصية للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي.

كما خلص المشروع الى عدد من التوصيات الوقائية ومنها: 
تعزيز الوعي بأهمية حماية الخصوصية الرقمية ، وعدم نشر المعلومات الشخصية أو الصور أو البيانات الحساسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
_ الحفاظ على سرية كلمات المرور واستخدام كلمات قوية، مع الحرص على تحديثها بشكل دوري وعدم مشاركتها مع الآخرين.

_ توخي الحذر عند التعامل مع الروابط أو الإعلانات أو الرسائل مجهولة المصدر، وتجنب التفاعل مع المحتوى غير الموثوق.

_ عدم قبول طلبات الصداقة أو التواصل من أشخاص غير معروفين، والحد من مشاركة المحتوى الشخصي مع الآخرين.

_ استخدام برامج الحماية من الفيروسات والاختراقات، والحرص على تحديثها بشكل مستمر لضمان حماية الأجهزة والبيانات.

_ مراقبة استخدام الأطفال للتقنيات الحديثة وتوعيتهم بمخاطر الإنترنت، بما يسهم في الحد من تعرضهم للاستغلال أو الابتزاز.
وفي ختام المناقشة اعلنت لجنة الحكم العلمية نتيجة المناقشة واجازت مشروع التخرج بامتياز