الحوار الصحفي مع الدكتور غالب القانص وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية

السبت الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

 
ليس بغريب أن يكون قطاع الشؤون التعليمية أهم القطاعات الحكومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي كان يعج في الصراعات المستمرة سوء بين الوزارة والجامعات أو الجامعات والطلاب أو هيئة التدريس خاصة وأن اليمن يمتلك من مؤسسات التعليم العالي ما يقارب خمسين أو أكثر من الجامعات  ما بين (حكومية وأهلية) ويعتبر هذا القطاع هو المسؤول عن كافة الجامعات اليمنية مما يشكل ضغط كبير جدًا عليه، والقائمين عليه يحتاجوا إلي سعة صدر وحنكة قيادية في تسيير الأمور وعقل وحكمة نافذة حتى يستطيعوا أن يوازنوا بين العمل بالقطاع والمشاكل المستمرة والتي لا يمضي يوم واحداً إلا وهناك عشرات المشاكل على طاولة الوكيل.
 
لكن ما أن تم تعيين الأستاذ الدكتور غالب حميد القانص وكيلاً لهذا القطاع أستطاع أن يخمد الكثير من المشاكل ولم نعد نسمع عنها، وقد وجد الكثير من الشاكين انصافاً وحلاً لمشاكلهم.
الدكتور القانص شخصية قيادية تقبل أن يكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة استقبل توجيهات معالي الوزير بكل ترحاب وعرف بأن القيادة التي يعمل معها تمده بكل عون ومساندة.
 
قبل أن ندخل بحوارنا مع الدكتور غالب القانص يجب أن يتعرف المتابعين من هو الدكتور غالب:-
الدكتور غالب حميد حميد القانص من مواليد 1969م 
–       عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء بدرجة استاذ مشارك حصل على الدكتوراه في التربية تخصص تطوير تعليم عالي من كلية التربية جامعة عين شمس يعمل حالياً وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية.
–       عمل سابقاً في جامعة صنعاء كمدير لمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، لديه قدرة عالية على التعامل مع الآخرين أستطاع أن يجذب الجميع إليه ومد يد العون والمساعدة دون أن يكون منحازا لطرف عمل ليلا ونهارا سخر نفسه ووقته في خدمة الوزارة والجهات التابعة لها.
 
برغم ذلك فإن الوزارة ما زالت تعمل جاهدة على إصلاح منظومة التعليم العالي في اليمن إلا أن  ذلك يحتاج وقوف الدولة بقوة  بجانب هؤلاء القادة  الذين يمتلكون رؤية واضحة للمضي قدماً نحو الأمام.
 
في حوارنا اليوم والذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور غالب القانص نرحب به ونقدم له كل الشكر والتقدير لإتاحة الفرصة وتخصيص جزء من وقته لإجراء هذا الحوار معه لاننا نعلم علم اليقين بضيق الوقت لديه وانشغاله المستمر في العمل. ولم يمانع في تلبية طلبنا والذي نأمل أن نطرح عليه بعض القضايا التي تخص التعليم العالي والجامعات للحصول على توضيح يمكن للجميع أن يستفيد منه.
 
أهلاً وسهلاً بك دكتور غالب في حوارنا اليوم بحوارات ومقابلات مهمة لموقع يمن أكاديميك:-
 
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه.
أولاً اتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة الموقع الالكتروني يمن أكاديميك ولكل القائميين عليه لأهتمامهم بكافة القضايا المتعلقة بوزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها.
حيث تمثل قضايا التعليم العالي وكافة المؤسسات التعليمية الأهمية الكبرى التي تلامس المجتمع وتهمنا جميعاً والتي يجب التكاتف معا للعمل على حلها وكافة القضايا المتعلقة بالوزارة.
كما يتوجب علينا في وزارة التعليم العالي الوقوف الجاد كقيادة كاملة، حيث يعلم الجميع المشاكل التي مرت بها الوزارة والتي كانت سبباً في عرقلة العمل والمضي قدما نحو الامام. وهذا كان كافٍ فقد استطعنا توحيد الرؤى من خلال الوقفة الجادة من قبل معالي الوزير وسعادة النائب والاخوة الوكلاء بحيث أصبحت الوزارة تعمل برأس واحد والمتمثل بمعالي الوزير الأستاذ حسين علي حازب وأصبح لكل مسؤول مهامه واختصاصاته التي ذكرها القانون مما يوجب العمل ضمن التدرج الوظيفي.
وللأمانة كنت قبل استلام العمل وبعد تعييني في القطاع متخوف لما كان يشاع عن معالي الوزير ولكن استطعنا بالتفاهم والجلوس معاً ان نتفهم وجهة نظر الجميع وبالتالي كان قربنا وتفهمنا لصالح العمل بالوزارة والجامعات وهذه نقطة حسبت لمعالي الوزير ولكل القيادة وأصبح كل واحد يعرف صلاحيته ومهامه وما هو المطلوب منه وما الذي يحب القيام به.
ومن خلال موقعنا سوف نقوم بالتوضيح عن كافة الاسئلة التي ستطرحوها ويجب أن يصل هذا الكلام للجميع وليس لدينا أي تحفظ بل إننا سعداء بمثل هذه المقابلات التي يجب أن تكشف لنا في الوزارة ما يجب أن نقوم به. ويجب أن يعرف الجميع بأن وزارة التعليم العالي أصبحت متجانسة وتعمل بكل قوة نحو تحقيق رؤيتها.
 

دكتور مر تقريباً على تعيينكم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامين بعدما كان القطاع يعج بالمشاكل والقضايا سواءً من الطلبة أو الجامعات
1)    كيف تمكنتم من حل هذه المشاكل وتخفيض حد الصراع بين الطلبة والجامعات أو بين الجامعات والوزارة؟

كما اشرت في مقدمتي أن التفاهم الذي حصل في الوزارة وأنها أصبحت يد واحدة أستطعنا العمل معاً، وهذا ساعدنا على حل الكثير من المشاكل التي كانت معلقة فمثلاً كان هناك جامعات على وشك الانهيار وبعضها تعمل دون تصحيح وضعها القانوني أو تجديد تراخيصها، وكان هناك بُعد أو تنافر في الفترة السابقة مما أدى الي تزايد مثل هذه المشاكل وعدم القيام بحلها.
ووجود البوابة الإلكترونية ساعد في حل العدد الكبير من هذه المشاكل التي كانت تواجة الوزارة خاصة تلك التي كانت تجد الوزارة صعوبة بالحصول عليها مثل بيانات الخريجين أو المقبولين ولكن تغير الوضع بعد العام 2016/2017م بعد تفعيل البوابة مما أسهم في تخفيف الضغط وحل الكثير من الصعوبات.
في السابق كانت تقوم العديد من الجامعات بتسجيل الطلبة المستجدين لديها رغم وجود اختلالات في بيانات الطلاب منها عام التخرج أو نقص المعدل المطلوب بدرجة أو نصف درجة، وتم معالجة هذه المخالفات بناء على قرار رئيس الوزراء والذي سماها اختلالات وليس مخالفات، وقد أعطينا الجامعات الكثير من الوقت لتقديم هذه الاختلالات وكذلك تم منح الجامعات الفرصة في طرح ما لديها من مشاكل أو صعوبات فالوزارة ليست تسلطية لكي تقوم باستخدام دورها في قمع الجامعات بل يتم ترك مساحة كافية للحوار، حيث قمنا بالجلوس مع الكثر منها ومناقشتها، وتم استدعاء العديد منها للجلوس سواء بوجود معالي الوزير أو بغيره لحلحلة كل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية.
 وسوف يتم ذكرها بالتفصيل.

2)   لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي ممثلةً بقطاع الشؤون التعليمية بتحديد رسوم الدراسة في الجامعات اليمنية الأهلية خاصة وأن البعض منها يجد الطلبة أن الرسوم فيها ضعفين عن الجامعات الاخرى؟

جميل جداً طرح مثل هذا السؤال يفترض أن يعلم الجميع أن هناك عرض وطلب وبالتالي لا نستطيع تحديد الرسوم لكافة الجامعات، لأن هناك جامعات متميزة تقوم بتوفير كل المتطلبات اللازمة من الكادر التدريسي والمعامل ووجود برامج مميزة في بعض الجامعات مما يتوجب علينا عدم تحديد الرسوم بالتساوي لكل الجامعات، ومن يستطيع تحديد الرسوم في هذه الجامعات هو الطالب الذي يختار الجامعة المتميزة عن الأخرى لوجود خدمات متميزة وتلبي رغباته في الحصول على تعليم أفضل ويستطيع دفع الرسوم المطلوبة.
اما تحديد الرسوم من قبل القطاع فهذا يعني وضع الجامعات في سلة واحدة، وقد يكون هناك ظلم لبعض الجامعات التي لا تتخذ التعليم وسيلة للربح بعكس بعض الجامعات الأخرى، لأن بعض الجامعات لديها قصور ونحن نعمل على إلزامها بتحسين مستواها وتوفير المطلوب منها.
والوزارة تقوم بدورها في الرقابة على الجامعات في حال وُجدت شكاوي بهذا الخصوص، وأيضاً في موضوع السقف المحدد لسعر الصرف في كل الجامعات بحيث أصبح سعر الدولار ما يقارب 250 إلي 300 ريال في كل الجامعات.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل على تخفيض الرسوم الدراسية بمقدار 30% في كل الجامعات تقديراً للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
 

دكتور غالب كما نعرف جميعا بأن الوكيل السابق للقطاع كان بخلاف مستمر مع معالي الوزير.
3)   كيف تقيم العلاقة بينكم وبين معالي وزير التعليم العالي الأستاذ. حسين حازب، وهل وجدتم يد العون والمساعدة منه، خاصة وأن الوكيل السابق كان يقول أنه وجد صعوبة بالتعامل معه؟

معالي الوزير الأستاذ/ حسين علي حازب شخصية سياسية قيادية متفهمة، واستطعت في قطاع التعليم أن أخلق الجو الذي أحب العمل فيه، فلست من الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا في بيئة عمل فيها الكثير من المشاحنات والخلافات، فلو استمرينا بحجم الخلافات التي كانت موجودة لما استطعنا القيام بأي عمل. وبالتفاهم والعون الذي وجدته من معالي الوزير استطاع القطاع القيام بمهامه وتنفيذها والتي هي واضحة للجميع مثل فتح جامعات وتقييمها وكذلك فتح برامج جديدة وتشكيل اللجان المتخصصة والعمل على حل المشاكل التي كانت موجودة، فلا نرغب بوصول أي جامعة إلى حد الإغلاق لأن هذا يؤثر على سمعة التعليم في اليمن كما أن واجبنا هو مساعدة الجامعات، وعملنا بالتعاون لإنقاذ الكثير منها وكان لمعالي الوزير الدور الكبير فيها، فقد وجدته متعاوناً وداعماً ومتفهماً ومتقبلاً لكل النصائح والمقترحات التي تطرح ولم يتجاوز أي صلاحيات بل يدعمها ويساندها. نتشاور في كثير من القضايا ويتم الأخذ بالرأي الصحيح. ولم يقم بتهميش أي قطاع ومن خلالكم أتوجه له بالشكر والتقدير فقد استطاع أن يحتوي الجميع ويعمل ضمن فريق ويصل بالوزارة إلي ما وصلت إليه.

استمرار منح التراخيص لفتح المزيد من الجامعات اليمنية الأهلية وفتح العديد منها والتي وصل عددها حاليا الي 40 جامعة أهلية.
4)   برأيك إلي متى ستظل الوزارة تمنح التراخيص؟ وما هو العدد الذي سوف تتوقف عنده الوزارة؟ خاصة وأن التراخيص الممنوحة لم تركز على التوزيع الجغرافي للمحافظات والمديريات، حيث تركزت معظمها في مناطق محددة، بينما هناك مناطق لا يتوفر فيها أي مؤسسات تعليمية أكانت حكومية أو أهلية.

نحن في الوزارة سوف نستمر في فتح البرامج والجامعات كلما دعت الحاجة لذلك ولكن إلى متى.؟ لا نعلم، ولكننا نتخذ التدابير اللازمة ففي أمانة العاصمة تم التوقف عن منح اي تراخيص لفتح أي جامعة جديدة في المنطقة الجنوبية منها ونشجع الفتح في المنطقة الشمالية من الأمانة لأن المنطقة الجنوبية أصبحت تكتظ بعدد كبير من الجامعات، أما التوقف عن فتح أي برامج أو جامعات فهذا يعني حرمان أبناءنا الطلاب من التعليم فكما يعلم الجميع أن مخرجات وزارة التربية والتعليم كبير جداً وقد يصل إلي 200 ألف طالب وطالبة والطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات لا تكفي لاستقبال كل هؤلاء الطلاب. فمثلاً جامعة صنعاء تقبل في كلية الطب مائة إلى مائة وخمسين طالب مثلاً وهو عدد قليل جداً مقارنة بمخرجات الثانوية. ولو عملنا على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعات فهذا يعني أن يقابله زيادة في هيئة التدريس وزيادة في المعامل والقاعات الدراسية وهذا صعب في الوقت الحالي خاصة في الجامعات الحكومية التي تعمل حالياً بدون موازنات أو رواتب.
 وكذلك ما المانع من فتح المزيد من الجامعات بما أنها ملتزمة بالقانون والمعايير المطلوبة وهناك حاجة لها وسوف نتوقف عندما نعرف بأننا قد اكتفينا.

 
5)   تقوم الوزارة بفتح برامج أكاديمية في بعض الجامعات وبنفس التخصصات الموجودة بالجامعات الأخرى أليس للوزارة رؤية واضحة للتركيز على منح التراخيص للبرامج التي يمكن أن تساهم في التنمية وخدمة المجتمع، وترتقي بالدولة ومؤسساتها، دون الحاجة إلي فتح المزيد من برامج العلوم الإنسانية أو التكرر للبرامج الموجودة؟

كما تحدثت في إجابة السؤال السابق وأؤكد بأننا إذا وافقنا على فتح برامج أكاديمية مشابهة للبرامج الموجودة في الجامعات الأخرى فإننا لا نوافق على فتح أي برنامج إلا إذا كان هناك إقبال على هذه التخصصات، وهناك رؤية واضحة للوزارة من خلالها تحث الجامعات على التوجه لفتح تخصصات مطلوبة وتتماشى مع حاجة التنمية وسوق العمل.
وبالتالي فإن بعض الجامعات لا تقوم بعمل دراسة جدوى بالشكل المطلوب، وعندما تتقدم بطلب الفتح نقوم بحثها على ذلك، كما يتم طلب التوصيفات للبرامج والمقررات والتي يتضح من خلالها نوع المخرجات التي تأتي من هذه التخصصات.
والوزارة في أغلب الأوقات لا توافق على كل البرامج التي تطلبها الجامعات فهناك تخصصات يتم تأخير فتحها حرصاً منا على مراعاة هذه الجوانب وحتى يتم التأكد من الحاجة إليها.
وأؤكد أن هناك توجيه للقيام بعمل حصر لهذه البرامج وإعادة النظر فيها، ونعدكم بأنه سيتم توجيه الجامعات بما هو مطلوب منها.

مجلس الاعتماد الاكاديمي يعتبر أهم ركائز التعليم العالي من حيث ضمان الجودة والتقييم لكافة متطلبات الوزارة
6)   لماذا لم يتم فرض وتطبيق معايير مجلس الاعتماد الأكاديمي لفتح أي مؤسسة تعليمية خاصةً تلك التي ترغب بفتح برامج تطبيقية أو علمية؟

من قال ذلك؟ نحن في قطاع التعليم أول ما نقوم به عند التقدم بطلب فتح برنامج أو كلية أو جامعة تسليم نسخة من متطلبات الفتح ومنها معايير المجلس للعمل به، وعند تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارة والمجلس يتم إلزام كل المقيمين بتطبيق معايير مجلس الاعتماد الأكاديمي، وبالتالي فإنه من غير الصحيح أن نسمع كلام عكس ما ذكرته لكم، نحن في الوزارة والمجلس نمثل دائرة متكاملة فعند انتهاء عملنا يتولى المجلس المهام الخاصة به وكذلك الحال بالنسبة للمجلس بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة يقوم بتسليم التقارير والتوصيات إلى الوزارة لتقوم بعملها بناءً على الإجراءات المتخذة من المجلس.

هناك العديد من المشاكل التي تواجه  الطلبة مثل طلبات التخفيض  في المعدل أو الحصول على استثناءات بالكسور الموجودة بالمعدلات للدخول في تخصصات قريبة لهم
7)    كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ والتي تحرم الكثير من الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية.

تقوم الوزارة  في بداية كل عام جامعي بإصدار السياسة العامة للتنسيق والقبول بقرار من رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي يتم فيها ذكر المعدلات المطلوبة للالتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية في جميع البرامج الأكاديمية المفتوحة، وموضوع الكسور واستثناء الطلاب منها، فهذا الموضوع تم اتخاذ قرار سابق من قبل تعييني في الوزارة، ونظراً لكثرة المراجعة فيه فقد قمنا بالتفاهم مع وزارة التربية والتعليم بإلغاء الكسور والتي بدورها تفهمت ذلك وسوف يتم تطبيقه من هذا العام بإذن الله تعالى لأنه ليس هناك أي جدوى من كتابة الكسور ويفترض التقريب بالرفع إذا كانت نسبة الكسر أكبر من ٥٠% أو التخفيض إذا كانت نسبة الكسر أقل من٥٠%، وهذا سوف يعمل على الحد من المشاكل التي تواجه الطلاب والوزارة.
أما تخفيض المعدلات بشكل عام فإن اللجنة العليا للتنسيق والقبول قد راعت وتراعي مثل هذه الأمور مثلاً تقدمت وزارة التربية والتعليم بدراسة حول نتائج الثانوية العامة عندما قامت بتطبيق الأتمتة بسبب جائحة كورونا وتم التخفيض بناء على هذه الدراسة.
وهناك أيضاً طلبات تتم عبر الجامعات تطلب فيها تخفيض النسب وتؤيد طلبها بأن الإقبال على بعض التخصصات متدني وتقوم اللجنة العليا بمراعاة ذلك حرصاً على أبناءنا الطلاب، فلم توجد الوزارة لحرمان الطلاب أو الوقوف ضد إلتحاقهم بالجامعات بل تسعى إلى إيجاد حلول لمساعدة الجميع، ولكن ضمن سقف معين فالعالم يراقبنا.

 
8)   نشكر للوزارة مراعاتها للطلبة وإصدارها التعاميم للجامعات سنوياً بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30%، ولكن لماذا لا يزال الكثير من الطلبة يترددون على الوزارة للحصول على تخفيضات؟

هذا الموضوع تم الإجابة عليه سابقاً ولكن بعض الجامعات نجدها تتلكئ في تطبيق التخفيض وسبق توجيه إنذار لها وتحذير من لم يلتزم بأن كل التعاميم الصادرة من الوزارة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار وخاصة التعميم الخاص بتخفيض الرسوم، لأننا نمر بمرحلة يعلمها الجميع وما يعانيه أبناءنا الطلاب وأولياء أمورهم من الظروف الصعبة، وعلى الجامعات إعتبار ذلك كخدمة مجتمعية.
فلو نظرنا لهدف العدوان على بلدنا سنجد أنه بالمقام الأول لا يريد أن تستمر العملية التعليمية ودليل ذلك استهدافه للبنية التحتية للمدراس والمعاهد والكليات والجامعات، فهو بهذا يريد أن لا يتعلم أبنائنا الطلاب، لكن حرصت الوزارة على ألا تتوقف العملية التعليمية بتوجيهات من القيادة السياسية، وكان هذا التعميم عبارة عن تنفيذ لتوجيهات الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمه الله حتى تنتهي المرحلة التي يمر بها اليمن، وتصبح الظروف أفضل وبإذن الله ينتصر الوطن ويعود البنك المركزي وتصرف المرتبات بشكل مستمر وعندها سوف يعاد النظر في هذا الموضوع.

 
بعض الجامعات تتعامل مع توجيهات الوزارة وخطاباتها وتعاميمها  على أنها عبارة عن أوراق فقط دون إعطاءها أي اهتمام.

9) ما هي الإجراءات التي يمكن للوزارة القيام بها تجاه هذه الجامعات؟

الوزارة تقوم بعملها وفق ما يخول لها القانون من رقابة وإشراف وغيره، عندما يصل للوزارة مثل هكذا مواضيع يتم التواصل مع الجامعات مباشرةً للتأكد وعندها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم التنفيذ، وعلى كل من يرى بأن الجامعات تتعامل مع توجيهات الوزارة بإهمال أن يبلغ. فهم يعتبرون عيوناً لنا في الجامعات سواءً الطلاب أو أولياء الأمور وعلى الجامعات أن تعي بأن هذه التوجيهات هي عبارة عن تنفيذ لسياسة الدولة وأيضاً على الجامعات عدم التلكئ والتعامل مع التوجيهات بأنها صارمة ولا تضع نفسها موضع المساءلة حرصاً على سمعتها كمكان مقدس.

 
10)   لماذا نرى إهتمام الوزارة بالجامعات الأهلية دون الجامعات الحكومية بالرغم أنه من المفترض أن يكون العكس تماماً؟

هذا الكلام ليس صحيح البتة نحن حريصون على العملية التعليمية بشكل عام سواءً في الجامعات الحكومية أو الأهلية، وكما يعلم الجميع بأن الجامعات الحكومية تنشأ بقرار جمهوري وبالتالي فالوزارة مُلزمة بأن تسهل لها الإجراءات وتذلل لها الصعوبات.
ويعلم من له حاجة بأن تلفوني مفتوح خارج الدوام الرسمي للجامعات كلها فالتواصل معي شبه دائم لحل المشاكل والصعوبات للتعامل معها أولاً بأول، ولم نتخاذل عن تقديم العون أو المساعدة متى ما طلبت منا، وأتعامل مع كل الجامعات حكومي وأهلي بنفس المستوى بما أنها تقدم خدمة تعليمية في هذا البلد، والجامعات الحكومية لديها أهتمام أكبر ولكن للأسف ذلك ليس منظور لدى الأخرين.

 
11)   تفتقر الوزارة إلى قواعد بيانات يمكن الاعتماد عليها من قبل الباحثين وأصحاب الاختصاص من حيث أسماء الجامعات والكليات والبرامج المرخصة والمعتمدة وكذلك أعداد الطلبة المقيدين والملتحقين بحسب المستوى الدراسي وكذا الخريجين؟ وكذا أعداد اعضاء هيئة التدريس والدرجات العلمية لهم؟ وغيرها من المعلومات والبيانات؟

ليس بهذا القدر بحيث أننا نفتقرإلى قواعد البيانات ولكن حدث في الفترة الماضية أو فترات متفاوتة قبل فتح البوابة الإكترونية أن الجامعات كانت تحجم عن موافاتنا بالبيانات لأن الموضوع كان له أبعاد أخرى أو أن الجامعات كانت تعتقد بأن عدم تسليم مثل هذه البيانات للوزارة لن يكلفهم شيئاً مثل الضرائب أو غيرها، ولكن الحمدلله أصبحنا حالياً نمتلك كافة البيانات التي يجب أن تسلم للوزارة فلدينا أحصائيات عن عدد المقيدين في كل جامعة وعلى مستوى كل تخصص وأصبحنا نمتلك المعلومات التي نحتاجها، لأن الجامعات ترفع لنا بالبيانات الخاصة بالخريجين في كل عام ليتم من خلالها عملية التصديق على الشهادات لهذه الجامعات، ولن يتم تصديق أي وثائق إلا بعد توفر البيانات المطلوبة لدينا.
كما أن الوزارة قد خطت خطوات كبيرة في إلزام الجامعات بتقديم التقارير السنوية مرفق بها الشواهد والأدلة ومن خلال هذه التقارير استطعنا توفير قواعد بيانات مناسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وكل ما تحتاجه الوزارة.
وكان هذا توجه رائع من قبل الوزارة وكذلك من قبل بعض الجامعات التي تعاونت بشكل كبير وعملت على توفير بياناتها وتسليمها في الوقت المطلوب بشكل طوعي لأنها تعلم بأنها شريك فاعل في البلد ولم تتحفظ على ذلك، وأصبح لديها قناعة بأن العالم يتعامل مع المعلومات التي يحتاجها من خلال نشر الجامعات لبياناتها في الموقع الإلكتروني لأن هذا يزيد من رصيدها عند التقييم ويتم التصنيف الدولي بناءً عليها.
وهذه البيانات ليست للوزارة فقط بل إن الوزارة هي الجهة المخولة لها توفير البيانات المطلوبة من بعض الجهات الأخرى مثل الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والضرائب ومجلس النواب وغيرها من الجهات.

 
 برغم البحث المستمر لم نجد أي بيانات عن أسماء الجامعات المعترف بها والأعوام التي تم منحها التراخيص للفتح وكل البيانات الخاصة بذلك.
12)   برأيك لماذا لم تهتم الوزارة بهذا الموضوع رغم أن لديها الإمكانيات التي تستطيع من خلالها بناء وحدة معلومات كبيرة وشاملة؟

هذا الكلام ليس صحيح فوزارة التعليم العالي تقوم بمنح التراخيص للبرامج أو الكليات أو الجامعات بناءً على تقارير اللجان المقيمة ويقوم القطاع بالعرض لمعالي الوزير ليوجه بدوره باستكمال الاجراءات أو يطلب استيفاء الملاحظات المتبقية إن وجدت وتكون بعض هذه الملاحظات مشروطة بمدة زمنية، وعلى إثر ذلك يقوم القطاع بالتوجية لجهات الاختصاص بإصدار الترخيص المطلوب.
وتم إصدار القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2019م بتشكيل لجان مراجعة للنزول إلى الجامعات التي تم منحها التراخيص وعليها ملاحظات من قبل اللجان المقيمة، وهذا دليل على معرفتنا بكافة البرامج التي فتحت من سابق ولدينا كافة البيانات والمعلومات عنها ونمتلك خطة ونتواصل باستمرار مع الجامعات التي عليها نواقص.
ومؤخراً صدر قرار مماثل يضم حوالي (122) برنامج سيتم إنزال لجان المراجعة لها للتأكد من القيام باستيفاء ما عليها من نواقص كما نؤكد لكم بأننا مهتمون بهذه المواضيع.

13)   هل سبق للوزارة إغلاق برنامج أو كلية أو جامعة بسبب مخالفات؟ وهل هناك إجراءات صارمة يمكن استخدامها في حال وجدت هذه الاختلالات؟

نعم تم إغلاق جامعات وبرامج في الفترة السابقة وهو إجراء ضروري لعدم الالتزام من قبل المُلّاك بالقانون، لكن من فترة تعييني لم يتم إغلاق أي برنامج أو كلية، هناك إجراءات صارمة نتخذها مع الجامعات ونتمنى من الله أن لا نصل إلى هذه المرحلة كون المتضرر هم الطلبة ولكن ربما يتم ذلك في أحلك الظروف لمن أبى.
نعم هناك بعض التجاوزات والمخالفات ولكنها قليلة مقارنة بالسابق واستطعنا خلال هذه الفترة  أن نحد منها،  من خلال تنبيه الجامعات وهناك تفهم كبير من قبل الجميع، وبقدر استطاعتنا حاولنا حل الكثير من هذه المخالفات ولن نسمح بتكرارها مستقبلاً، ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى تكاتف الجميع.
ونسعى دائماً أن يكون التعامل بين الوزارة والجامعات على مستوى عالي ويجب أن يتفهم الجميع ذلك، فالإجراءات الصارمة يسبقها النصح والإرشاد وإن أضطررنا للقيام بغير ذلك فلن نتردد.

 
14)   بعض الجامعات تتعمد احتجاز وثائق الطلاب إلى ما يقارب العام وأكثر بحجه بقية الرسوم والبعض دون وجود أي سبب كيف يمكن للوزارة أن تتعامل مع هذه الجامعات خاصة وأن بعض الطلبة يلجؤون إلي مواقع التواصل الاجتماعي لعدم إيجاد الحلول المنصفة من الوزارة؟ مما يسبب ذلك الإساءة إلى التعليم العالي في بلادنا، وينقل صورة سيئة عن القائمين عليه؟

أكدنا ونؤكد مراراً بأن مثل هذه المواضيع يجب أن ترفع إلينا للنظر فيها، حيث يوجد طلاب معسرين لا يستطيعوا تسديد ما تبقى عليهم من الرسوم ونقوم بالتواصل مع الجامعات ووجدنا التعاون منهم بشكل كبير.
وعند حدوث مثل هذه الإشكالات لا نستطيع أن نقول بأن الطالب على حق، فالطالب يعرف بأنه يسجل في جامعة أهلية برسوم معلومة، ويعرف الجميع بأن هذه الجامعة عليها إلتزامات أخرى لأنها تدفع مرتبات وتجهز متطلبات العملية التعليمية، وهناك بعض الجامعات تحل مثل هذه الإشكالات دون أن تصل للوزارة، وتعفي أو تخفض للطالب بناءً على معرفتها بظروفه وذلك من باب التعاون فنجد الكثير منها تقدم العون دون أي تأخير منها.

 
تواجهكم مشكلة كبيرة جداً في العام القادم وهي انخفاض نسب المعدلات لخريجي الثانوية العامة للعام الماضي 2020/2021م وهي أقل بكثير من المتوقع حيث أن هناك ما يقارب ٤٥% من خريجي الثانوية العامة معدلاتهم أقل من ٦٠%  .

15)   كيف سوف تقوم الوزارة بمعالجة هذه المشكلة وهل يمكن أن يصبح هؤلاء الطلاب محرومين من دخول الجامعات؟

سوف أكون معك صريح فبعد إعلان نتائج الثانوية لهذا العام وصلتنا بعض هذه الإشكالات، ولكن الوزارة تنظر بمنظار أعلى بما هو حاصل الآن، فالتخفيض يجب أن يكون مدروس وبشكل جيد ونتوقع أن ترفع لنا وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع وسنواجه إشكالية إذا اعتمدنا على الأعوام السابقة، فالأتمتة دخلت وزارة التربية والتعليم وقد أظهرت مستوى هؤلاء الطلاب، ونأمل أن تتحسن بمرور الوقت فالتعامل مع التقنية الجديدة يتم التكيف عليها واستخدامها بشكل أفضل وأنا متأكد من تحسن مستوى المعدلات خلال الأعوام القادمة.
وليس كل الطلاب على مستوى عالٍ من الفهم والدراية ولكن مع التجربة سوف يستطيع الطلاب استخدامها والتعامل معها بشكلٍ أفضل.
ونحن نعدكم بأننا في العام القادم سننظر في هذا الموضوع عند بداية التنسيق وليس من الصحيح أن نأتي إلى نهاية التنسيق ونخفض وسيتم عمل دراسة ليتمكن الطلاب من التعليم الجامعي، وسوف نعمل على مراعاة مثل هذه الأمور.

16)   سمعنا أن هناك جامعتين تحت الإنشاء هل سوف تضم هذه الجامعات تخصصات فريدة وغير موجودة أما أنها مجرد جامعات مستنسخه لما هو قائم، سوف تضاف إلى القائمة؟

لا أدري ما هي تلك الجامعات وسوف نتعرف عليها عندما تتقدم بأوراقها لطلب الفتح لننظر فيها.
أما قضية استنساخ برامج أو تخصصات فكما أسلفت في الإجابات السابقة يجب على الجامعة إخضاع مثل هذه المشاريع لدراسة جدوى، ونحن علينا الإرشاد والتوجيه وهي المعنية بذلك وهي التي تدفع تكاليف لهذه الدراسات وبالتالي فإننا نقدم النصيحة للجامعة بأن عليها أن تتجه لفتح تخصصات نادرة ليتم الاستفادة منها، وهي عليها تقبل الفكرة من عدمها.

 
من القضايا التي نراها مستعصية وما تزال الوزارة تعاني منها، هي قضية ” التجسير “، على الرغم من صدور قرارات للمجلس الأعلى في حينه ومحاضر موقعه بين الوزارتين، وتوجهات الرؤية الوطنية التي تضمنت هذا الموضوع،
17)    إلى متى سوف تستمر هذه المعضلة؟ وهل بالإمكان الاستفادة من تجارب الدول الصديقة في معالجتها لها؟

هذا الموضوع قد أخذ الكثير من حجمه واتخذت العديد من القرارات وتم منع التجسير في العام 2013/2014م، وصدر حكم من المحكمة بمنع التجسير في التخصصات الطبية، إلا أن هناك توجهات من المجلس الطبي الأعلى، ويتم التواصل مع رئيس المجلس الدكتور مجاهد معصار لدراسة الموضوع والخروج بنتائج مرضية، وإذا هناك مواضيع سيتم مناقشتها معهم.
وقد سبق مخاطبتنا بمذكرة من قبلهم ولكننا نفضل أن تجرى دراسة علمية، فكما أشرتم بأنه يوجد تجارب في هذا المجال، ولكن من خلال هذه الدراسة سوف ننظر في هذه التجارب ونقرر وسوف يتضح ذلك، خاصة إذا كانت دراسة علمية لأنها ستبين جوانب القوة أو الضعف وبالتالي نبني عليها، فإن كان من الأجدر أن نعيد هذا الموضوع لن نألو جهداً في إعادة النظر فيه أو نتعامل معه.

 
نجد أن الوزارة تقوم بمنح التراخيص لعدد من البرامج الأكاديمية على الرغم من عدم توفر الهيئة التدريسية الكافية لها، كمثال – برنامج الصيدلة -وغيرها
18)    ما الذي بإمكان الوزارة القيام به في هذا الجانب؟

أنا أقول لك بأننا بحاجة لكل التخصصات فمازلنا في البداية، فمثلاً برامج الصيدلة والصيدلة السريرية كان لدينا داخل الوزارة توجه بعمل إيفاد داخلي، وكنا نتمنى من جامعة صنعاء القيام بفتح برنامج دراسات عليا في كلية الصيدلة بالجامعة ويتم إلزام الجامعات بالإيفاد إلى هذا البرنامج، وليست الصيدلة فقط، فهناك معضلة في بعض التخصصات منها التصميم والتغذية العلاجية وغيرها، فكما يعرف الجميع نحن في العام السابع من العدوان والإيفاد الخارجي متوقف وهذا يسبب لنا مشكلة كبيرة في عملية التأهيل للكادر في تخصصات كثيرة بالمقابل نحن بحاجة لمثل هذه التخصصات ونكرر هنا ونقول للجامعات الحكومية افتحوا الدراسات العليا لمثل هذه التخصصات فالبلد محتاج لها ولن ننتظر حتى يسمح لنا التحالف بإيفاد طلابنا للإلتحاق بالجامعات في الخارج فهو لم ولن يوافق على ذلك والجامعات معنية بمعالجة مثل هذه المواضيع حتى لو تم المخالفة لبعض الشروط فنحن في حرب، نحن لن نتوقف ولن نفتح أي برنامج دون وجود هيئة التدريس بالقدر المعقول ومن يوصي بالفتح هي اللجان التي يتم تشكيها من متخصصين والتي تقوم بالنزول إلى الجامعات للتأكد من توفر الشروط اللازمة للفتح وكل لجنة تتحمل مسؤولية أمانتها العلمية.
وتقوم الوزارة بعد استلام التقارير من لجان التقييم بإجراءات إصدار قرار الترخيص والذي يمر بعدة خطوات في الإدارات المختصة.
ونؤكد بأن اللجان هي التي توصي بالفتح أو عدم الفتح، ونحن نتحمل المسؤولية في حال تم إصدار القرار مخالفاً لتوصيات اللجان وليس هناك أي فرض على أي لجنة أن تقوم بتقديم توصياتها بحسب رغبة الوزارة بل نعمل ضمن المعايير واللوائح والقوانين.

 
توجب القوانين واللوائح والأنظمة النافذة استقلالية الجامعات أكاديمياً ومالياً وإدارياً، بينما نجد بأن الوزارة تقوم بمهام وانشطة من إختصاصات الجامعات ذاتها، ونستغرب القيام بذلك على الجامعات الأهلية بينما لا يتم في الجامعات الحكومية، ونحن نتحدث عن قيام الوزارة باستدعاء الجامعات إليها وتوقيع محاضر الإغلاق معها؟
19)    هل يتم ذلك مع الجامعات الحكومية؟ أو هل يتم موافاتكم من قبل الجامعات الحكومية بمحاضر الإغلاق سنوياً؟

هذا الكلام غير صحيح بل إن الوزارة قد قامت بتشكيل لجان ومن خلالها تمت عملية الإغلاق كما قامت اللجنة بالنزول إلي كافة الجامعات في العام قبل الماضي ولم يقتصر عملها على البعض فقط، بل شمل كل الجامعات، وتعذرت عملية الإغلاق في جامعتين حكوميتين فقط لأسباب لم تكن ملزمة لنا بل لوجود أمور فنية وقد تم تأجلها، والعام الماضي تم دعوة الجامعات الأهلية للقيام بعملية الاغلاق إلى مركز تقنية المعلومات عبر اللجنة المشكلة، وتم النزول للجامعات الحكومية نظرا لكثرة البيانات والتخفيف عليها.
ويعد هذا تقليد رائع لأن عملية الإغلاق تمكن الوزارة والجامعات من معرفة التوافق الحاصل بين البيانات الموجودة في البوابة الإلكترونية والجامعة، وقد ظهر بعض البيانات الموجودة في الجامعة دون أن تكون في البوابة وحصل العكس وتم تسوية مثل هذه الأمور بحيث أصبحت البيانات موحدة بين الوزارة والبوابة الإلكترونية والجامعات. وكان سبب اختلاف بعض بيانات للطلاب المسجلين في البوابة وليسوا موجودين في الجامعة أو العكس لقيام الطلاب بالتنسيق في أكثر من جامعة وقد قمنا بحل مثل هذه المشكلات.

 
20)    ما هي أهم المعوقات التي يجدها القطاع والتي يمكن أن تقف حجر عثرةٍ أمامه؟

للأمانة منذ تسلمنا العمل بالقطاع ما برزت  لنا من معوقات إلا وتغلبنا عليها، ولم تواجهنا مشكلة كبيرة حتى الآن أو أن هناك مشكلة تعثرنا بإيجاد حل لها.
 إلا أن المشكلة التي نعاني منها هي مشكلة تواجه كل  المؤسسات في الدولة  (بسبب انقطاع المرتبات والموازنة) وهي الدعم المالي بحيث أن القطاع لديه عدد كبير من الموظفين دون وجود أي مستحقات ثابتة خاصة وأن الإيرادات لا تعتبر ثابتة أو أن هناك نسبة ثابتة يمكن الاعتماد عليها كنفقات تشغلية.
وهذا لم يمنعنا من القيام بعملنا أو التوقف عن ممارسة مهامنا ونعمل بما هو موجود حتى تستمر عجلة التعليم في الدوران.
طبعاً خلال عملنا استطعنا التغلب على الكثير من المشاكل  حتى وإن صادفتنا  مشكلةٍ ما ربما  في إحدى الجامعات نعمل على تشكيل لجنة والنزول إليها لحل الخلافات، والتي نجد صعوبةً في حلها نقوم برفع ذلك إلي القيادة العليا في الوزارة.
وقد تبرز المعوقات في أي مكان أو زمان وسنستمر  على إيجاد الحلول المناسبة ولا ننسى دور معالي الوزير في تفهمه للقطاع لما يمثله من أهمية في دور التعليم.
 برغم أن قطاع البعثات  كان في السابق هو القطاع الأكبر في الوزارة  ولكن بعد العدوان الغاشم على بلادنا أصبح قطاع الشؤون التعليمية هو القطاع الذي يتحمل المسؤولية والأكثر أهمية في الوزارة.

 
 
وفي آخر اللقاء اتمنى لك دكتور غالب القانص كل التوفيق والنجاح وأشكرك من أعماق قلبي مرة ثانية لسعة صدرك وطيب أخلاقك لأننا أخذنا الكثير من وقتك وأتمنى أن نلتقي مرة ثانية في لقاء وحوار آخر وأتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بين موقعنا وبين الوزارة فيما يخدم العملية التعليمية.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.