جامعة الرازي : قسم الشريعة والقانون ينظم زيارة علمية وميدانية لطلاب المستوى الثالث الى المحكمة العمالية والشعبة الإدارية والعمالية بالامانة.

الأربعاء 25.ربيع الأول1447هـ
الموافق 17 سبتمبر 2025

نطم قسم الشريعة والقانون بجامعة الرازي اليوم زيارة علمية وميدانية لطلاب المستوى الثالث الى المحكمة العمالية والشعبة الإدارية والعمالية بالامانة.باشراف مباشر من قبل رئيس القسم أ. م. د احمد الحجوري.

واثناء الزيارة الميدانية التي رافقهم فيها مدرس مادة قانون العمل والتامينات الاجتماعية في الجامعة. د/ علي محسن شذان قاسم، كان في استقبالهم بمكتب رئيس المحكمة العمالية مدير المحكمة الأخ/ عبد الوهاب عقيل الذي بدوره قدم نبذة تعريفية عن نشأة المحكمة العمالية، بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى برقم (22) لسنة 2021م بشان إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في المنازعات العمالية الناتجة عن علاقات العمل في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وتطرق في حديثه الى القضاة الذين ترأسوا المحكمة مند نشاتها بتاريخ 9 شعبان 1442هـ الموافق 22 مارس 2021م، وهم فضيلة القاضي العلامة/ احمد الحراني، وخلفه فضيلة القاضي العلامة/ محمد مهيوب، والقاضي العلامة/ بسام الشامي الذي يترأسها في الوقت الحالي. وطاقمه القضائي والاداري وهم فضيلة القاضي العلامة/ غمدان الكامل، والقاضي العلامة/ احمد شايع، والقاضي العلامة/ عبدالجبار الشامي.

واوضح مدير المحكمة خلال لقاءه بالطلاب عدد من الجوانب المتعلقة بتطوير النظام القضائي داخل المحكمة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا الى ان المحكمة العمالية تلقت خلال الربع الأول من العام 1447هـ ما يقارب من (800) قضية جديدة، وموضحا في ذات الوقت الأسباب التي أدت الى زيادة الدعاوى العمالية.

واشار مدير المحكمة الى أنه وبالرغم من حداثة نشأة المحكمة العمالية، الا ان رئاسة المحكمة وطاقمها القضائي والإداري، حريصون على مواكبة كافة المستجدات في مجال سرعة البث في انجاز القضايا العمالية، وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين، وفقا لاحكام قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخضع لها العمال في القطاع الخاص وأصحاب العمل، الذين يمثلون شريحة واسعة في المجتمع.
واوضح ان المشرع منح المحكمة عدداً من الامتيازات القانونية في التقاضي، ومنها: إجراءات التقاضي ذات طبيعة مستعجلة، وحق الاعفاء من الرسوم المالية، وشمولية الاحكام بالنفاذ المعجل بشرط الضمان.
وعبر في ختام كلمنه عن سعادته البالغة في تنظيم الجامعة لهذا النشاط العلمي وترحيب المحكمة العمالية بأقسامها المختلفة بالطلاب بهدف اطلاعهم عن قرب على الإجراءات الإدارية والقضائية اليومية ابتداء بقيد الدعاوى والاعلان القضائي وتحديد الجلسات وانعقادها وصدور الاحكام وارشفتها، وشدد على ضرورة زيارة تلك الأقسام للاستفادة من التطبيقات العملية وربطها بالجوانب النظرية التي تم دراستها في الجامعة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية برفقة مشرف الزيارة
في أروقة المحكمة للاطلاع على إجراءات العمل في اقسامها المختلفة، وتوضيح طبيعة ألاعمال الإدارية لموظفيها.
كقلم الكتاب ووحدة الطعون والاعلانات والتنفيذ والارشيف.

وشمل برنامج الزيارة حضور جلسات للمحكمة، ومتابعة سير إجراءات الترافع امام قاضي الموضوع، والاطلاع على تشكيل هيئة المحكمة من واقع عملي، والاستماع للنطق بالاحكام من فضيلة القاضي/ احمد شايع، وملاحظات الإجراءات التي تتم امام القاضي، من تمثيل الخصوم وسماع استعراض الأدلة، وتقييم الملاحظات.

تخلل الزيارة نقاش عام ومفتوح مع رئيس الشعبة العمالية والإدارية فضيلة القاضي العلامة/ حسين الجنيد، تضمن طرح العديد من المداخلات والمناقشات النظرية ، حول مميزات القضاء العمالي مقارنةً بغيره من القضاء النوعي،
و اوضح الجنيد عدد من الجوانب الهامة التي تصب في تجسيد مبدأ العدالة، وعددا من الإشكالات المؤثرة على حسن سير العدالة في مجال قضايا العمل والمتمثلة في القصور التشريعي في احكام القانون، ونقص الوعي القانوني لدى الفئات التي يطبق عليها احكام قانون العمل، وما يعانيه الوطن من ظرف استثنائي، نتج عنه تعرض عدد من العمال للتسريح لأسباب اقتصادية وتأثر نشاطات أصحاب العمل، والتي تشكل جميعها معوقات واقعية،
واكد في ختام كلمت أن الطلاب هم ثمرة المستقبل، والقيمة المضافة للبيئة القانونية والحقوقية، وان الامل معقود على مستقبل الطلاب والطالبات الذين يشكلون دماء جديدة للعمل في المجال القانوني والقضائي على حداً سواء.

وفي ختام برنامج الزيارة: عبر مشرف الزيارة ومدرس المادة د علي محسن شذان قاسم باسم الجامعة عن شكره لرئيس الشعبة العمالية والإدارية باستئناف الأمانة، ورئيس المحكمة العمالية، وجميع العاملين على حسن الاستقبال وانجاح الاهداف المرجوة من الزيارة.
واكد أن انشاء المحكمة العمالية في ضل الظروف التي يمر بها الوطن تشكل خطوة إيجابية في المسار الصحيح، وتطور ملحوظ في مجال النظام القضائي اليمني عموما، ورافد قويا في تعزيز الحماية القانونية لحقوق طرفي علاقة العمل على حداً سواء، وتماشياً مع الاتجاهات الدولية في مجال العمل،
الجدير بالذكر ان تنظيم القسم للزيارة يعد تجسيدا لمضامين الاستراتيجية الثانية للجامعة الرامية لربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية، واكساب الطلاب مهارات عملية في الجانب القانوني النوعي في مجال منازعات العمل والقضاء العمالي اجمالاً.
بعد ذلك تم التقاط صورة جماعية للطلاب مع رئيس الشعبة الإدارية والعمالية فضيلة القاضي العلامة/ حسين الجنيد.

اكتب تعليقًا