اعلان
انطلاقا من مسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية والقانونية في قيادة وتوجيه مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والإشراف عليها، واستمرارا لدورها في مراقبة وضبط جودة التعليم العالي والتأكد من تطبيق مبادئ الجودة ومعايير الإعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية، قامت الوزارة بمتابعة وضع الجامعة العربية للعلوم والتقنية وتقييمه في ظل الإشكاليات والاختلالات المستمرة فيها.
وتم توجيه عدة إنذارات للجامعة واعطائها أكثر من فرصة لإصلاح وضعها القانوني والأكاديمي والمالي، إلا أن الجامعة إستمرت في المخالفات وبصورة تسئ إلى التعليم العالي في اليمن ويمس أمننا الوطني.
حيث قامت الجامعة بفتح عدد من الفروع الوهمية في الداخل والخارج وقامت بإصدار وثائق تخرج لطلبة من تلك الفروع دون وجود بيانات أكاديمية لهم في قاعدة بيانات الجامعة وتحت توقيع أشخاص مجهولين. كما قامت بإصدار وثائق تخرج لطلبة صادرة عن ما يسمى المجلس الأعلى لمجموعة الجامعة العربية للعلوم والتقنية وهو كيان غير قانوني وغير معترف به وبكل ما يصدر عنه. إضافة إلى عدد من المخالفات والتجاوزات الأكاديمية والقانونية التي تمس العملية التعليمية ومخرجاتها.
ونتيجة لاستمرار تلك المخالفات والتجاوزات القانونية، ولكون الجامعة العربية للعلوم والتقنية في اليمن كانت واجهة لأعمال غير قانونية، لذلك وبناء على توصية مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (89) لسنة 1444ھ / 2022م، وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
اولا: سحب والغاء الموافقة الأولية الممنوحة للجامعة العربية للعلوم والتقنية وإغلاقها وعدم السماح لها بممارسة العملية التعليمية في الجمهورية اليمنية.
ثانيا: تحويل الطلبة الدارسين في الجامعة الذين تتطابق بياناتهم مع قاعدة بيانات الوزارة ووثائقهم صحيحة إلى جامعات أخرى.
ثالثا: تكليف أ.د / جمال درهم زيد رئيس الجامعة (المستقيل) والمختصين بشؤون الطلاب في الجامعة بالاستمرار في التوقيع على وثائق الطلبة الصحيحة والسليمة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إصدار قرار سحب والغاء الموافقة الأولية وتعد هذه الفترة فرصة للطلبة لمراجعة وضعهم الأكاديمي والقانوني في الجامعة.
رابعا: عدم اعتراف الوزارة بأي وثيقة صادرة من الجامعة دون المصادقة عليها من القطاع المختص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
خامسا: تعتبر الوزارة ان جميع الفروع الوهمية المرتبطة باسم الجامعة العربية للعلوم والتقنية في عدد من الدول مثل اندونيسيا والسعودية وكذلك المجلس الأعلى لمجموعة الجامعة العربية في الفجيرة وغيرها من الفروع الوهمية في الداخل والخارج كيانات غير قانونية وكل الوثائق التي صدرت أو تصدر عنها هي وثائق غير صحيحة وغير معترف بها. ويعتبر الحاصلين على وثائق من تلك الفروع الوهمية ومصدريها تحت طائلة المحاسبة القانونية. وعلى الجهات المعنية مخاطبة مؤسسات التعليم العالي في تلك البلدان بقرار الوزارة وعدم اعتماد أو قبول ما يصدر عن تلك الكيانات غير القانونية.
سادسا: إحالة كل المخالفات والوثائق غير الصحيحة ومرتكبيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
سابعا: تؤكد الوزارة على ضرورة التزام بقية الجامعات بقانون الجامعات اليمنية وبما يضمن جودة وسمعة التعليم العالي اليمني.
وتطمئن الوزارة أبناءها الطلبة الدارسين في الجامعة بأنه سيتم معالجة وضعهم طالما كانت بياناتهم متطابقة مع قاعدة بيانات الوزارة.
والله الموفق
صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بتاريخ 15 ربيع الثاني 1444ھ الموافق 9 نوفمبر 2022م.
منصة يمن أكاديميك 