أبحاث علمية :  الحماية الإدارية والجنائية للآثار اليمنية بحث طلابي يوصي بإنشاء مجلس وطني وشرطة متخصصة

في إطار مناقشات مشاريع التخرج بكلية العلوم الإدارية والإنسانية – جامعة السعيدة فرع ذمار للعام الجامعي 1446هـ/2025م، قدّم طلاب من قسم الشريعة والقانون بحثًا نوعيًا بعنوان: “الحماية الإدارية والجنائية للآثار اليمنية”، سلّط الضوء على أهمية ترسيخ الحماية القانونية للآثار الوطنية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هوية اليمن التاريخية والثقافية.
جاء البحث في ظل ما تتعرض له الآثار اليمنية من انتهاكات جسيمة، وركّز على تحليل مكامن الضعف في المنظومة القانونية والإدارية، سواء من حيث الإجراءات الوقائية أو الردع القانوني، وسعى إلى تقديم رؤية إصلاحية متكاملة تتضمن حلولًا تشريعية ومؤسسية، إضافة إلى الدعوة لتعزيز الوعي المجتمعي.
وقد اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي والمقارن، وقُسّم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية تناولت:

تعريف الآثار اليمنية وأهميتها التاريخية والحضارية.

الإطار الإداري لحماية الآثار، والجهات المعنية ودورها.

الجوانب الجنائية المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الآثار والعقوبات المنصوص عليها.

وتضمن البحث ملحقًا وثائقيًا خاصًا احتوى على تقارير وطنية توثّق أبرز الانتهاكات التي طالت المواقع الأثرية اليمنية خلال السنوات الماضية، سواء بالنهب أو التهريب أو الإهمال.
نتائج وتوصيات البحث توصلت الدراسة إلى وجود قصور تشريعي واضح في حماية الآثار، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مما أتاح استمرار الانتهاكات دون رادع فعّال.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها البحث:

إنشاء مجلس وطني أعلى للآثار يتولى وضع السياسات العامة والتنسيق بين الجهات الرسمية.

تأسيس شرطة متخصصة لحماية الآثار تتمتع بسلطة الضبط والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالتراث الوطني.

تطوير النصوص القانونية لتغليظ العقوبات، وتنظيم آليات الرقابة المجتمعية والمؤسسية.

وقد حصلت منصة يمن أكاديميك على نسخة من هذا البحث في إطار دعمها للبحوث الأكاديمية المتميزة، وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة إلى حماية الهوية الوطنية والارتقاء بالمنظومة القانونية في اليمن.

لتحميل نسخة من البحث

اضغط هنا