أخبار الوزارة : تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومصلحة الضرائب بتنفيذ القوانين الضريبية

تهديكم وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أطيب التحايا،،،

المحترمون

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى مخاطبة الأخ القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب بالمذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٦م ، بشأن أهمية التنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ومصلحة الضرائب في مجال تطبيق القوانين والقرارات الضريبية وعلى وجه الخصوص الأحكام والنصوص والقرارات المتعلقة بإصدار البطاقة الضريبية لكل مكلف وفقاً للأسس والضوابط والشروط المحددة بقانون ضرائب الدخل رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٠م وللائحته التنفيذية ( مرفق صورة من المذكرة). ونظراً للدور الهام والأساسي للوزارة وعلاقتها بملاك الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة كجهة إشرافية وتنظيمية لهذه الأنشطة.

وعليه :

يتعين عليكم الالتزام والتقيد بالآتي:

عدم التعاقد أو التعامل مع أي مكلف ضريبي لتنفيذ أي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات وكذلك عند إصدار أو تجديد أي تراخيص مزاولة النشاط بكافة أنواعها وتصنيفاتها إلا بعد التأكد من حصوله على البطاقة الضريبية أو شهادة الإعفاء سارية المفعول فيما يخص فئة صغار المكلفين وفقاً للقانون.

مخاطبة الوحدات والمراكز والإدارات والمؤسسات التربوية والتعليمية التي تقع في نطاقكم التنظيمي والإشرافي بضرورة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الضريبية وفقاً لما ورد أعلاه.