أخبار الوزارة : اجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي يناقش آليات تأهيل المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية



السبت 22 ذو القعدة 1447هـ الموافق 9 مايو 2026م

عُقد اليوم في العاصمة صنعاء اجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، لمناقشة سبل تأهيل وتدريب الكوادر التدريسية من المعلمين الثابتين والمتطوعين من حملة البكالوريوس غير التربوي أو من حملة الثانوية العامة ، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وفي الاجتماع، الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، ووكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي الأستاذ هادي عمار، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، ورئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي و د محمد عبدالوهاب القائم بأعمال مدير عام البرامج و ا محمود الصلوي مستشار الوزارة وعميد كلية تربية صنعاء ومدير عام الموارد البشرية بالوزارة، جرى استعراض التحديات الراهنة التي تواجه القطاع التربوي في ظل الاحتياج المتزايد إلى معلمين مؤهلين قادرين على تحقيق متطلبات العملية التعليمية.

وناقش الاجتماع الحلول المقترحة لسد الفجوة التعليمية الناتجة عن النقص في أعداد المعلمين وضرورة الاستفادة من الكوادر التطوعية بما يضمن استمرارية العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء في المدارس من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة تستهدف حملة المؤهلات الجامعية غير التربوية بهدف إكسابهم المهارات التربوية وأساليب التدريس الحديثة وكذلك من حملة الثانوية العامة بغرض تأهيلهم تربويا وعلميا، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع المناهج المطورة.

وأكد المشاركون أهمية الدور المحوري للجامعات الحكومية وخاصة جامعة صنعاء في إعداد برامج الدبلوم المهني وتقديم الدعم الأكاديمي والاستشاري، بما يعزز من كفاءة المعلمين المستهدفين ويسهم في بناء قدراتهم التربوية والتعليمية.

كما ناقش الاجتماع  الجوانب التنظيمية المتعلقة بحصر بيانات المعلمين وتوزيعهم الميداني وفقاً للاحتياجات الفعلية للميدان التربوي.

وخلال الاجتماع، أكد نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس أن الوزارة تضع ملف تأهيل المعلم في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من قناعتها بأن الاستثمار في بناء قدرات الكادر التربوي يمثل الركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى التعليم وحماية الأجيال وتحسين مخرجاته.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين قطاعات الوزارة والجامعات الوطنية لترجمة هذه التوجهات إلى برامج تنفيذية عملية تسهم في معالجة الاحتياجات القائمة، وتلبي متطلبات تطوير العملية التعليمية في مختلف المحافظات.

اكتب تعليقًا