أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات التربية والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والنقل والأشغال العامة، والخارجية والمغتربين، وذلك تنفيذا لآلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وتعديلاته، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وتأتي المشاريع المقرة المقدمة من قبل اللجنة العليا لتنفيذ الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، ترجمة لموجهات القيادة في تطوير الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وتحقيق كفاءتها وقوة دورها في تنفيذ المهام المنوطة بها والقيام بمسؤولياتها الوظيفية والخدمية على النحو المطلوب الذي يخدم مسار التغيير والبناء.

ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من 71 مادة موزعة على ثلاثة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات، وتنظيم الوزارة، والأحكام الختامية.

فيما تتكون مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات، الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من 62 مادة والنقل والأشغال العامة من 47 مادة، والخارجية والمغتربين من 45 مادة، تتوزع كل منها في أربعة أبواب هي التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات العامة، ومهام قيادة الوزارة، وتنظيم الوزارة، وأحكام ختامية.

وعبر رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا، عن الشكر للجنة العليا بكامل أعضائها على جهودهم الكبيرة في إنجاز مشاريع اللوائح الأربع بما في ذلك الجهد المبذول من قبل نائب رئيس اللجنة العليا الذي كان له دور كبير في الوصول إلى هذه المشاريع التي تأتي ترجمة للقرار الجمهورية رقم (23) لعام 1446هـ بشأن آلية استكمال عملية الدمج.. مقدرا الجهد المبذول من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء ومساعده ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في هذا الجانب.

واعتبر مشاريع اللوائح الأربع إنجازا كبيرا على طريق استكمال لوائح باقي الوزارات المشمولة بالدمج.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز بقية المهام الماثلة أمام اللجنة العليا واللجان القطاعية في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس مجلس الوزراء “نهدي هذا الإنجاز الذي يتزامن مع قرب احتفاء شعبنا بذكرى المولد النبوي الشريف، للسيد القائد الذي يولي مسار بناء الدولة وتطوير هياكلها التنظيمية عناية خاصة”.

وكان المجلس قد استمع إلى عرض موجز من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة الدكتور خالد الحوالي، عن الخطوات الإجرائية والفنية المعتمدة من قبل اللجنة لإنجاز هذه المهمة الوطنية المهمة في مسار بناء الدولة.. موضحا أن من أهم الخطوات التي تم الالتزام بها، دراسة وتحليل الأهداف والمهام والاختصاصات الواردة في القرارات الجمهورية بشأن تحديد الأهداف والمهام والتقسيمات الرئيسية للوزارات الأربع في سيبيل تنفيذ المهام الفرعية والأنشطة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ولفت إلى أنه تم دراسة وتحليل القوانين واللوائح التنفيذية التنظيمية الناظمة لعمل الوزارات الأربع وبالأخص القوانين اللاحقة لصدور اللوائح بهدف تحديد ما يلزم استيعابه أو إلغاءه أو تعديله من المهام في ضوء الأهداف والمهام الواردة في القرارات الجمهورية للوزارات الأربع.
وأشار الحوالي إلى أنه جرى الاطلاع على تجارب عدد من الدول المقارنة وبالأخص التي جمعت هياكلها ولوائحها مختلف وظائف هذه الوزارات مع العودة إلى عدد من المراجع والدراسات العلمية المتعلقة بعمل هذه الوزارات، وكذا البحوث المتعلقة بأوجه الخلل والقصور في الهياكل وآلية العمل.

وأفاد بأنه وفي إطار حرص اللجنة على حضور دور المعنيين في هذا الجانب تم النزول الميداني بشكل متكرر لدواوين الوزارات واللقاء بالقيادات العليا والوسطى للتعرف على نوع وحجم المهام التي تمارسها فعليا والخدمات التي تقدمها، وكذا إلى مختلف الوحدات والمنشآت التابعة لها.
وسجل المجلس الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية على الجهد الكبير والآلية المنهجية المعتمدة في إعداد مشاريع لوائح هذه الوزارات.. مؤكدا على المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق قيادات الوزارات الأربع وكافة المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية في تنفيذ مضامين اللوائح بعد إصدارها وترجمة هذا التحول الهيكلي المؤسسي النوعي في الواقع العملي.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة التنظيمية في سياق التأسيس لبناء المؤسسات على نحو سليم وواضح ورشيد..

الخدمة_المدنية

الدمج

صنعاء

اليمن